وقال الحلواني ان الاردن نجح في تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة خلال السنوات الماضية انعكست على المؤشرات الاقتصادية الكلية للمملكة الى جانب دعم برامج التنمية التي تهدف الى تحسين حياة المواطنين في مختلف المجالات، مشيرا الى ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي5 بالمئة سنوياً خلال العقد الماضي، كما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من ثلاثة أضعاف حيث بلغ22 مليار دينارعام2012 مقارنة بحوالي6 مليارات دينار في العام2000 ، ونما نصيب الفرد من الدخل القومي من1235 دينارا في العام2000 إلى3475 دينارا عام2012 ، كما نمت الصادرات الأردنية بشكل ملحوظ، حيث بلغت1ر5 مليار دينار في العام2012، مقارنة بحوالي1ر1 مليار دينار في العام2000 وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ حيث قُدرت في العام 2011 بحوالي 043ر1 مليار دينار مقارنة بـ647 مليون دينار في العام2000 والتي اتسمت بالقيمة المضافة العالية وايجاد فرص العمل للأردنيين. وفيما يخص المنطقة العربية بين الحلواني ان التجارة الاجمالية العربية تأثرت في العام 2011 بشكل رئيس بالتطورات الايجابية في السوق العالمية للطاقة محققة بذلك المرتبة الثالثة من حجم التجارة العالمية بنسبة 6ر9 في المائة كما ساهم استمرار ارتفاع الاسعار العالمية للنفط الخام بارتفاع قيمة الصادرات العربية بنسبة 6ر30 في المائة لتبلغ 1196 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8ر12 بالمائة لتبلغ 753 مليار دولار في ضوء زيادة الإنفاق العام للدول المصدرة الرئيسية للنفط وكذلك جراء ارتفاع اسعار النفط بالنسبة للدول المستوردة له. واكد الحلواني ان الشرق الأوسط يشهد حاليا مرحلة انتقالية مفصلية وفرت للشباب الفرصة للوصول إلى إمكانيات جديدة، مشيرا الى ان الأردن رأى في ذلك فرصة مناسبة لتنفيذ خطة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. واشار الى ان السنوات الثلاث عشرة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية لم يسبق لها مثيل في الأردن كما شملت النواحي السياسية أيضا، مبينا ان الربيع العربي شكل فرصة مناسبة لتسريع الاصلاح في شتى المجالات. وقال الحلواني ان الدول العربية الأعضاء في المنظمة مدعوّة اليوم لتحديد أولوياتها ووضع مواقفها التفاوضية في جولة المفاوضات الحالية بما يحمل اهتماماتها وأولوياتها التنموية ومصالح القطاع الخاص فيها، كما أن الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مدعوة لمنح معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً بغرض التوصل الى معادلة متوازنة في النظام التجاري متعدد الاطراف لتمكين الدول النامية والاقل نمواً من الاستفادة من الفرص التي يتيحها لخلق فرص عمل والحد من الفقر والبطالة لا سيما وان نسب الفقر والبطالة في هذه الدول ما زالت تعاني من نسب عالية على الرغم من ارتفاع حجم التجارة 22 ضعفا بين العام 1950 والعام 2000. ودعا الى وضع آليات لتنسيق جهود الدول العربية في المفاوضات الجارية وتقديم المقترحات الكفيلة بعكس اهتماماتها في مسيرة المفاوضات ليتم أخذها بالاعتبار بما ستتوصل إليه الدول الاعضاء في المنظمة من ترتيبات واتفاقات دولية. يتبع... يتبع --(بترا) ز م/اح/هـ ط
11/2/2013 - 02:53 م