عمان 16 أيار (بترا) - بدأت في عمان اليوم الخميس اجتماعات مجموعة عمل شبكة تسهيل الأعمال العربية الأوروبية التي تستضيفها غرفة صناعة الأردن على مدار يومين. ويشارك في الاجتماعات ممثلون من مصر والمغرب وتونس وليبيا وفلسطين والبحرين والامارات العربية وسلطنة عمان وقطر بالإضافة الى الأردن. ويناقش المشاركون استراتيجيتين لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في سياق التحضير لعقد "مؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة العربي الأوروبي" في الدوحة خلال شهر أيلول المقبل. وقال رئيس غرفة صناعة عمان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن زياد الحمصي ان الاجتماعات ستسهم في توسيع العلاقات التجارية، وتوفير اسس للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تعترض زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الأعضاء. وأكد أن القطاع الصناعي الأردني يعمل بلا هوادة لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية، وابرزها نقص موارد الطاقة والمياه، وارتفاع كلف الإنتاج ومحدودية فرص الحصول على التمويل والتسويق الدولي. وقال الحمصي الذي افتتح الاجتماعات ان الأردن يسعى إلى تكثيف التعاون الدولي لتوسيع شبكة أعماله، وإيجاد وسيلة لزيادة حجم صادراته من خلال الاستفادة من اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى. واشار إلى ان أهم تحد يواجه تجارة الأردن مع دول الاتحاد الأوروبي هو تحقيق متطلبات "قواعد المنشأ" مشددا على ضرورة معالجة هذا الملف الذي لا زال يراوح مكانه منذ سنوات على الرغم من مناقشته اكثر من مرة. وأكد الحمصي حرص غرفة صناعة الأردن على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونه يضم العدد الأكبر من المنشآت العاملة في الأردن نظرا لحاجته للدعم المالي والفني ورفع قدراته الإدارية والفنية، معربا عن أمله بأن تقدم شبكة تسهيل الأعمال العربية الأوروبية الدعم اللازم لهذا القطاع الاستراتيجي الهام لتطوير قدراته الانتاجية والتصديرية. بدورها، أكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي في الأردن يوانا فرونيتسكا، أهمية ازالة العوائق التجارية ما بين الاتحاد الأوربي والدول العربية والعمل على تشجيع دفق الاستثمارات بين جميع الأطراف مبينة ان حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي لا يزال دون مستوى الطموح في ظل الإمكانات المتاحة. وقالت ان الاجتماع الحالي يناقش احد أهم السياسات المعتمدة لدى الاتحاد الأوربي وعلاقة الاتحاد مع دول الجوار وهو دعم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت ان مبادرة شبكة تسهيل الأعمال العربية الأوروبية تؤكد اهتمام مجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى ضرورة اعطاء الاهتمام اللازم لتطويرها. وقالت ان وجود ممثلين بالاجتماع عن دول اتفاقية أغادير التي تضم "الأردن والمغرب وتونس ومصر" امر في غاية الأهمية مؤكدة ان الاتحاد الأوروبي يتطلع الى توسيعها لتشمل لبنان وفلسطين. وأشارت الى ان الاتحاد الاوروبي مهتم في دعم القطاع الخاص كونه المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والنمو وان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور في دعم الاقتصاد الوطني مؤكدة أهمية تحفيز الأفكار الريادية بالأعمال بهدف الوصول الى تنمية مستدامة. يذكر أن شبكة تسهيل الأعمال العربية الأوروبية تتألف من كبريات غرف الصناعة ومنظمات الأعمال في المنطقة، وتضم في عضويتها حوالي 330 الف شركة خاصة. وتهدف الشبكة إلى تعزيز التدفق التجاري بين دول المنطقة من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى من خلال العمل على إزالة جميع العوائق الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي. -- (بترا) س ص/ب ط/ س ك
16/5/2013 - 12:03 م