عمان 29 كانون الاول (بترا) من ماجدة عاشور- بمشاركة نحو 40 من المناهضين لتطبيق عقوبة الاعدام انطلقت اليوم السبت اعمال ملتقى اقليمي تحت عنوان دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، والذي ينظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في مصر بالتعاون مع جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن).
ووفقا لرئيسة جمعية المعهد الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر فإن وقف تطبيق عقوبة الاعدام لا يعني بأي حال الافلات من العقاب وانما العفو عن ازهاق الارواح وحماية الحق في الحياة والتركيز على قيم العدالة والتسامح وتجاوز العصبيات الثأرية التي تتحكم في الكثير من المواقف والسلوكيات.
واعتبرت خضر ان الملتقى فرصة لوضع النظريات حول مناهضة عقوبة الاعدام في اطارها العملي العلمي التي يمكن من خلالها التأثير بالرأي العام والمشرع نحو وقف تطبيق هذه العقوبة صونا للحق في الحياة للجميع وتحقيق العدالة والانصاف.
من جهته اشار رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من مصر المحامي ناصر امين "ان الملتقى يأتي ضمن فعاليات حملة يقودها المركز للحد من تطبيق عقوبة الاعدام منذ العام 2011 والتي استهدفت الدول العربية والتي يسعى المركز من خلالها الى حث الحكومات العربية على التصديق عليها وحث البرلمانيين العرب على تعديل التشريعات العقابية التي تسهب في تطبيق عقوبة الاعدام ووضع بدائل لعقوبة الاعدام.
ودعا امين الدول العربية الى الانضمام الى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الغاء عقوبة الاعدام، معربا عن امله بتجميد احكام القضاء الاستثنائي الصادرة بتطبيق عقوبة الاعدام واحترام المعايير الدولية بشأن ضمانات المحاكمة العدلة والمنصفة وتسليط الضوء على قيمة الحق في الحياة لدى الخطاب الديني وبيان قيم التسامح والعفو في الشرائع السماوية.
ونيابة عن المجلس القضائي الاردني سلط القاضي محمد الطراونة الضوء على دور القاضي الوطني في الحد من عقوبة الاعدام ومنها ان يسعى القاضي الى تكريس العدالة التصالحية في احكامه بدلا من ايقاع عقوبة الاعدام والاجتهاد الوافي في الاحكام القضائية اضافة الى ضرورة اعتماد القاضي التحقيقات الاولية التي تقوم بها النيابة العامة وان لا يترك لأجهزة الشرطة التحقيق مع المتهم الا بحضور الدفاع، وان يتم التقاضي في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام على ثلاث درجات، هي جنايات واستئناف ونقض، وصولا الى درجات اعلى من اليقين.
وتهدف اعمال الملتقى الاقليمي الذي يستمر ثلاثة ايام ومن خلال جلسات عمل وحلقات عصف ذهني الى تفعيل دور أصحاب المهن القانونية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، وتفعيل دور المؤسسات العدلية ومنظمات حقوق الإنسان العربية في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف والحد من تطبيق عقوبة الإعدام والبحث في وضع بدائل لعقوبة الإعدام.
ويشارك في الملتقى نحو 40 من المختصين في المجالات القانونية والحقوقية من قضاة ومحامين ومدعيين عامين يمثلون جهات رسمية محلية وعربية وأساتذة قانون ونشطاء في حقوق الإنسان من الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين و مصر والسودان والإمارات والكويت والبحرين واليمن وسلطنة عمان.
يشار الى ان الاردن جمد منذ العام 2006 تطبيق عقوبة الاعدام رغم وجود ما يزيد على 100 محكوم بالإعدام في السجون حاليا.
--(بترا)
م ع/اح /حج


29/12/2012 - 02:43 م