عمان30 جزيران (بترا)- تفقد مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين المجالي في ادارة حماية الأسرة اليوم السبت التحضيرات للبدء بالمرحلة التجريبية لتطبيق نظام التتبع الالكتروني لحالات العنف الأسري في الادارة بحضور الشركاء في المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمات الأمم المتحدة الداعمة للمشروع.
ووفقا لبيان صحافي صدر عن مجلس الاسرة اكد المجالي خلال جولته اهمية النهج التشاركي بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمة افضل للاسرة الاردنية.
وقال انه سيتم تأهيل الكادر الشرطي للعمل على ادخال البيانات في هذا النظام، مشددا على سرية المعلومات التي ترد لإدارة حماية الاسرة.
واشار الى أن نظام التتبع الالكتروني لحالات العنف الأسري سينعكس بشكل أسرع على انجاز مختلف القضايا وسيكون هناك قاعدة بيات واضحة لحالات العنف في الاردن.
من جهتها، اكدت الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة المحامية ريم ابو حسان اهمية النهج التشاركي في العمل بين المؤسسات مقدمة الخدمة، معتبرة ان مشروع نظام التتبع الالكتروني لحالات العنف الأسري هو مشروع وطني ونموذج يحتذى به في الدول العربية.
وقالت ابو حسان ان اهمية النظام تكمن في تقديم حماية اكبر للضحية والجاني من خلال وضوح الاجراءات، كما ان نظام الأتمتة سيوضح الظواهر الموجودة في المجتمع الاردني ومكامن الخطر سعيا وراء ايجاد الحلول.
وأضافت أن الأردن رائد في مجال حماية الطفل من الإساءة وتعزيز حقوقه، إذ يعد نظام التتبع الآلي احد المشاريع الريادية التي تهدف لضمان حماية أفضل للطفل ومصلحته الفضلى، وان المجلس الوطني لشؤون الأسرة ينفذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة وبإشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة.
واشارت الى ان المجلس عمل على تشكيل لجان فنية من المؤسسات الشريكة لإعداد الإجراءات والنماذج الخاصة بالنظام الذي تمت عملية إعدادها بصورتها النهائية مرورا بعدة إجراءات تمثلت باتباع منهجية العمل التي وضعها الإطار الوطني على شكل إجراءات واضحة ومتسلسلة تحدد الأدوار والمسؤوليات، وتجميع إجراءات المؤسسات والنماذج الخاصة.
وقال مدير ادارة حماية الأسرة العميد وليد بطاح ان مشروع نظام التتبع الالكتروني لحالات العنف الاسري يتم استخدامه من قبل جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف لغايات متابعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة من قبل المؤسسات المعنية لحالات العنف الأسري بشكل عام وضد الأطفال بشكل خاص من خلال نظام محوسب.
ويهدف المشروع إلى ضمان التعامل مع حالات العنف الاسري وخاصة ضد الاطفال وتقديم الخدمات اللازمة لها بالسرعة القصوى وفق نظام الاستجابة الذي وضحه الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري وإجراءات المؤسسات المعنية كافة بالاستجابة لها بما يضمن تقديم الخدمات بصورة تكاملية ذات جودة عالية.
واشار بطاح الى انه يتم مراجعة ملفات حالات العنف التي تتعامل معها إدارة حماية الأسرة ومقدمو الخدمات وتحليلها، وإعداد إجراءات النظام وتسلسلها متضمنة النماذج وقواعد العمل والأدوار والصلاحيات وضوابطها حيث تمت مراجعتها واعتمادها من الجهات الشريكة.
يشار الى ان المجلس الوطني لشؤون الأسرة وفر المستلزمات التشغيلية للنظام من خوادم (سيرفرات) لتشغيل النظام، كما تم تزويد الجهات الشريكة في المرحلة التجريبية بالتجهيزات اللازمة لتشغيل النظام من أجهزة الكمبيوتر وآلات الطباعة والتصوير وماسحات ضوئية ليتم استخدامها من قبل العاملين على النظام، كما تم تدريب ضباط ارتباط المؤسسات الشريكة على استخدام النظام.
كما تم العمل بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وشركة الخدمات الآمنة لصناعة البرمجيات على تنفيذ النظام وتطويره باستخدام نظام إدارة الحالات والإجراءات الالكتروني.
--(بترا)
م ع/اح/هـ ط



30/6/2012 - 03:50 م