القاهرة 14 تموز(بترا)- تبدأ رئاسة الجمهورية في مصر اليوم الاحد تلقي ترشيحات الهيئات والقوى المختلفة لممثليها في اللجنة القانونية لتعديل الدستور التي نصت عليها خارطة الطريق التي اعلنتها القوات المسلحة وقوى سياسية اخرى في الثلاثين من حزيران الماضي.



وقال المستشار الدستوري للرئيس المصري علي عوض في تصريح صحفي أنه من المفترض أن يتلقى اليوم ترشيحات الهيئات القضائية لممثليها في اللجنة حسبما ينص الإعلان الدستوري.



كما ان مجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعًا اليوم ا ليختار اسماء ممثليه في اللجنة ويرسلها للرئاسة لضمهم للجنة.



وتابع انه سيتلقى ايضا ترشيحات المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، معربا عن الامل أيضا أن يستطيع المجلس الأعلى للجامعات إرسال أسماء الاساتذة الأربعة للقانون الدستوري الذين سيمثلون الجامعات باللجنة.



ونفى في هذا الصدد ان يكون الرئيس المؤقت عدلي منصور قد كلفه باعداد اعلان دستوري مكمل للاعلان الذي صدر في الثامن من الشهر الحالي.



ونص الإعلان الدستوري في مادته رقم 28 على أن: تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز الـــــــــــ 15 يوما من تاريخ صدور الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري، وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل.



--(بترا)



ح ر/خ ش/خ







14/7/2013 - 11:02 ص