الدوحة 24 آذار(بترا)-من صالح الدعجة-كثفت قمة الدوحة مشاريع قراراتها ضمن ثلاثة بنود رئيسة في مقدمتها القضية الفلسطينية والاوضاع المأساوية في سوريا وتداعياتها الانسانية، وتعزيز وتطوير أداء الجامعة العربية وآليات عمل مؤسساتها. وبحسب دبلوماسيين تحدثوا الى موفد وكالة الانباء الاردنية (بترا) الى القمة العربية في الدوحة فإن مسودة البيان تتناول قضايا "مزمنة" واخرى "جديدة" فإعلان الدوحة سيتضمن بنودا تتصل بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتمكين المرأة والشباب لكنها تركز اساسا على الوضع في سوريا. وبحسب هؤلاء فان القمة ستدعو مجلس الأمن في مشروع بيانها الختامي، لأخذ دوره وإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار وإرسال قوات حفظ سلام الى سوريا ورعاية حوار وطني سوري لوضع ترتيبات المرحلة الانتقالية. كما تدعو مسودة البيان الى تحرك عربي فاعل يتصدى لمعاناة النازحين واللاجئين السوريين وتقديم كافة أشكال الدعم للدول التي تستضيفهم. ويطالب البيان الدول العربية بالاستعداد للمساهمة في اعادة إعمار سوريا. يؤكد البيان الرؤية الشاملة للاصلاح السياسي والاقتصادي لضمان صون كرامة المواطن العربي وتعزيز حقوقه وتلبية مطالبه في الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية التي جسدتها التطورات التي تعيشها الشعوب العربية. ويدين البيان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية بالرغم من الإدانات الدولية لهذه الممارسات غير الشرعية والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان. ويدعو البيان الى تفعيل القرارات العربية والإسلامية والدولية في مواجهة ممارسة القمع والانتهاكات الإسرائيلية في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويرحب القادة العرب بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة باعطاء دولة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، مثلما يؤكد اعتبار المصالحة الفلسطينية ركيزة أساسية ومصلحة عليا للشعب الفلسطيني. ويعرب القادة العرب عن دعمهم الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم وخاصة على المسجد الأقصى المبارك مؤكدين ضرورة توجيه دعم مالي لصندوق القدس. ويؤكد القادة العرب في البيان أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة قانونا، ولا يترتب عليها احداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين. وتدعو القمة وفقا لمشروع البيان إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي للنهوض باقتصادات الدول التي شهدت تغييرات مما يتطلب دعما عربيا يؤمن مستقبلا آمنا وزاهرا لأجيالها. وفيما يتصل بالقضايا الاقتصادية يرحب البيان بقرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية التي عقدت في الرياض مطلع العام الحالي والتي دعت الى زيادة رؤوس اموال المؤسسات المالية العربية والشركات المشتركة والقائمة بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة. ويؤكد مشروع البيان ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة الكبرى قبل نهاية العام الحالي واستكمال مشروع الاتحاد الجمركي العربي قبل نهاية عام 2015 وصولا الى اقامة السوق العربية المشتركة بحلول العام 2020. --(بترا) ص ع/م ع
24/3/2013 - 06:58 م