الزرقاء 16 شباط (بترا)- نظمت غرفة تجارة الزرقاء اليوم الخميس اجتماعا طارئا دعت إليه نواب محافظة الزرقاء لعرض مطالب القطاع التجاري في الزرقاء والمتعلق بتعديل بعض بنود قانون المالكين والمستأجرين. وقال رئيس الغرفة حسين شريم ان الدعوة تاتي بهدف اطلاع النواب على السلبيات التي تعرض ويتعرض لها القطاع التجاري جراء القانون الجديد داعيا النواب الى التدخل لمعالجة الوضع واعادة النظر في القانون وانصاف المستاجرين دون الحاق الضرر باي من المالكين والمستاجرين . وتقدم التجارخلال اللقاء الذي حضره النواب سلامة الغويري وخير الله العقرباوي ومحمد الحجوج وسمير العرابي,و الدكتور خلف الزيود , ومحمد الظهراوي , بعدد من المطالب تتمثل في ضرورة تعديل بعد البنود المجحفة في القانون الجديد لما لها من تأثيرات سلبية على التاجر وعلى المواطن بشكل عام، حيث تلخصت المطالب بضرورة إلغاء المادة الخامسة من القانون والمتعلقة ببدل المثل والاستعاضة عنها بمادة تحدد نسب مئوية على الزيادات المترتبة على الإيجار بما يتماشى مع نسبة التضخم الاقتصادي بحيث تعدل كل 5 سنوات، كما طالبوا بإلغاء المادة السابعة من القانون والتي تحدد فترة زمنية لورثة المستأجر يحق للمالك بعدها إخلاء المأجور حيث طالبوا بحق الورثة في إشغال المأجور دون تحديد فترة زمنية لذلك. وفيما يتعلق بلجنة الخبراء التي تعينها المحكمة لتحديد بدل المثل طالب الحضور بأن يكون للغرف التجارية دور فيها وان يكون أحد الخبراء المحكمين عضوا من مجلس إدارة الغرفة. وفي نهاية اللقاء اكد النواب تبنيهم لمطالب التجار ووعدوا بالسعي لتعديل القانون من خلال التعاون مع زملائهم في مجلس النواب لوضع مقترح لمشروع قانون ورفعه إلى رئاسة الوزراء، من أجل إيجاد قانون معدل ينصف المالكين والمستأجرين معا ويرفع الظلم عن التجار في أسرع وقت ممكن. --(بترا) ن م /ض ز/حج
16/2/2012 - 01:12 م