نيويورك 6 شباط (بترا ) - ذكر تقرير اممي جديد أن الدول العربية يجب أن تعيد النظر في استراتيجيات النمو الخاصة بها، وضرورة تحسين الإدارة لتحقيق التقدم.
وشدد التقرير الذي أصدرته منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن دول المنطقة يجب أن تولي اهتماما خاصا للآثار الاجتماعية المترتبة على سياساتها الاقتصادية إذ أظهرت الانتفاضات الأخيرة ضد الحكومات العربية المختلفة نقص الحماية الاجتماعية والحوار بين المواطنين والسلطات.
ووفقا للتقرير المعنون "إعادة النظر في النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة" تعتبر المنطقة العربية الأقل من حيث معدل نمو الإنتاجية مقارنة بأي منطقة في العالم فيما بين عامي 2000 و 2010 باستثناء أميركا اللاتينية مع 5ر1 بالمئة في شمال أفريقيا و2ر1 بالمئة في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 8ر1 بالمئة.
وذكر التقرير أن السياسات المتبعة على مدى العقدين الماضيين في المنطقة مكنت الدول من معالجة الديون والتضخم وخلق فرص عمل ولكنها أدت إلى تخلف النمو عن بقية العالم، وتركزت الوظائف الجديدة في القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة. وفي الوقت نفسه، ظلت تنافسية القطاع الخاص بين الأقل عالميا بسبب انخفاض معدلات الاستثمار والبيئة التنظيمية، وانتشار المحسوبية والفساد على نطاق واسع.
ويرى التقرير أن النمو الاقتصادي في العقد المقبل يتوقف على الحكم الرشيد، الذي يجب أن يتحسن لجذب الاستثمارات وتمكين الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
ونقل مركز انباء الامم المتحدة عن المديرة الأقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية ندى الناشف قولها " إن العرب بحاجة إلى نموذج التنمية الذي يرتكز على العدالة الاجتماعية، والذي يتطلب تماسك السياسات الكلية التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والأجور، وإصلاح علاقات العمل لتمكين العمال وأصحاب العمل من المشاركة الفعالة في صنع القرار، وتوسيع نظم الحماية الاجتماعية التي توفر فرص العمل وسبل العيش الأمن ".
--(بترا )
ب خ / خ ش / س س









6/2/2013 - 08:56 ص