عمان24 كانون الثاني(بترا)-حذرت جمعيات ترعى حقوق المالكين للعقارات من اي محاولات قد تمس بقانون المالكين والمستاجرين الجديد مؤكدة على ضرورة استقرار التشريعات. ودعا رؤساء جمعيات في تصريحات الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء الحكومة الى عدم الالتفات الى اي دعوات تصدر حاليا عن القطاع التجاري لوقف العمل بالقانون احتجاجا على بدل المثل، مشيرين الى ان القضاء هو الفيصل بين الطرفين. وشدد رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي المحامي مازن الحديد على ضرورة "تنفيذ القانون وعدم المس به" تلبية لرغبة بعض المصالح الضيقة والشخصية، مبينا ان القانون الجديد ساوى بين مصلحة طرفي المعادلة (المالك والمستأجر). وقال المحامي الحديد ان المشرع راعى بالقانون الجديد مصالح المستاجرين من حيث الغاء المادة الخامسة من القانون القديم التي تنص على مبدأ الاخلاء بالرغم من انها حق للمالكين الا انهم تنازلوا عنها حفاظا على مصلحة الوطن. وأشار إلى أن النصوص الدستورية والقانونية المعمول بها في المملكة أكدت حرص المشرع على حفظ حق الملكية وصونه واعتباره حقا لا يجوز التجاوز عليه أو الانتقاص منه أو مصادرته أو تقييده إلا إذا كان للنفع العام لقاء تعويض عادل. من جانبه اكد رئيس جمعية حماية حقوق مالكي العقارات محمد الكعابنه ضرورة استقرار التشريعات المتعلقة بجانب المالكين والمستأجرين لحماية الاستثمارات في القطاع العقاري، مبينا ان المالكين انتظروا حوالي 12 عاما لتنفيذ القانون. وأكد أن مالكي العقارات الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع تقدر الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر على الأردن، داعيا الحكومة للمحافظة على حقوقهم وانصافهم وتطبيق القانون وإنفاذه. وقال ان القانون الجديد لاقي ترحيبا كبيرا من القطاع التجاري عند اقراره كونه الغى المادة المتعلقة بالاخلاء وهي مطلب سابق اساسي للمستأجرين، مشيرا الى ان استقرار الاوضاع والتطور الاقتصادي مبرر لاعادة النظر بالايجارات السابقة. واضاف الكعابنه ان التجار المتضررين من بدل دفع المثل يمكنهم عدم تنفيذ طلبات المالكين والتوجه نحو المحكمة كونها صاحبة الاختصاص للنظر في ذلك، مشيرا الى أن غالبية من التجار المستاجرين تحولوا في الوقت الحالي إلى مالكين للعقارات ويقومون بتأجيرها بأسعار خيالية او تضمين العقارات المستأجرة. --(بترا) س ص/اخ/دم/ هـ ك
24/1/2012 - 07:23 م