عمان 19 كانون الأول(بترا)- أطلق الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد) اليوم الثلاثاء، الدليل الارشادي لأرباب العمل في القطاع الخاص، بهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة للمشاركة الاقتصادية للمرأة.
وجاء اطلاق الدليل، بالتعاون مع مؤسسة تعزيز الثقافة الاجتماعية الاسبانية، في اطار مشروع مساهمة المرأة في الصمود والتعافي الاقتصادي ومكافحة الفقر، استجابة لتداعيات جائحة كوفيد 19.
وضمت اللجنة العلمية للدليل بالإضافة إلى جهد، ممثلين عن وزارة العمل، ومركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية، وجمعية معهد تضامن النساء الاردني، وجمعية دعم لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة الاردنية.
ويهدف الدليل الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الانمائي ، إلى تحفيز أصحاب العمل في القطاع الخاص لزيادة اشراك النساء، في ظل انسحابها من سوق العمل، وتدني نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة والبالغة نحو 14.7بالمئة مقابل 61.6 بالمئة للذكور.
وعزا الدليل، تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل إلى عدة عوامل منها، فقدان الحماية الاجتماعية، وعدم توفر بيئة العمل المحفزة والجاذبة للمرأة، إضافة إلى الفجوة في الأجور، وعدم الالتزام بالنصوص التشريعية التي تدعو إلى إزالة التشوهات المتعلقة بالتمييز ضمن بيئة العمل، وعدم وصول المرأة للمواقع القيادية وصنع القرار فيها.
وبحسب الدليل، فان زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة بسوق العمل، تسهم في تسريع النمو الاقتصادي على مستوى الاداء المؤسسي من حيث ارتفاع عائدات المؤسسة، وزيادة مهارات القوى العاملة وتنوعها، وتنامي العمالة الموهوبة وتوفير طاقة أوسع من الخبرات والكفاءات، إضافة إلى زيادة الابتكار المؤسسي والتفوق الإداري للمؤسسة.
كما ترتبط زيادة المشاركة للمرأة بسوق العمل وفق الدليل، بزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار، فيما يعتبر أن الامكانات غير المستغلة للمرأة فرصا ضائعة للنمو الاقتصادي والتنمية.
واستند الدليل إلى الإطار التشريعي لتعزيز بيئة العمل الآمنة لمشاركة المرأة بسوق العمل الخاص، وتضمن حقها بالتمكين الاقتصادي في الدستور، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وحق المرأة العاملة في رعاية أطفالها في مكان مناسب يعده صاحب العمل، وحقها بإجازة الأمومة والتفرغ لتربية أطفالها، ومنع فصل المرأة العاملة الحامل، وعدم التمييز في الأجور بين الجنسين، وحقها في الحصول على إجازة سنوية خارج اطار العطلة الرسمية.
وخلص الدليل الى جملة من المبادئ التوجيهية لأصحاب العمل في القطاع الخاص، تشمل توفير فرص التدريب والتطوير الوظيفي للنساء؛ بهدف الحصول على وظائف إدارية وقيادية، وتعزيز الكفاءة المهنية للنساء العاملات، وتوفير الحوافز والترقيات، والتمثيل العادل لنسبة الإناث مع الذكور داخل بيئة العمل، دون تفضيل الذكور على الإناث.
كما خلص الدليل إلى أهمية توفير بيئة عمل حساسة للنوع الاجتماعي، بما يشجع النساء على الانخراط في سوق العمل والاستمرار فيه، وتوفير حضانات لرعاية أطفال العاملات، ووسائل النقل الآمنة للنساء العاملات، وتوفير مدونة سلوك أخلاقية عادلة وخالية من التمييز، واتخاذ تدابير إجرائية للحد من العنف ضد النساء في بيئة العمل.
وأكد الدليل أهمية كفالة حق النساء في الشكوى من أي سلوك خاطئ بحقها والحفاظ على خصوصيتها، ونشر الوعي والثقافة بتدابير الحماية وإجراءاتها وتمكين النساء، ومعاملتهن بعدالة وإنصاف دون تمييز، واتباع مبدأ المساواة في كل ما يتعلق بالمسار الوظيفي على أسس الاستحقاق والجدارة.
وطالب الدليل أصحاب العمل، بتعزيز بيئة داعمة لرفع كفاءة النساء في التدريب على مهارات مختلفة، ورفع كفاءتهن في العمل والإنتاج، وتعزيز الاحترام المتبادل في بيئة العمل، وضمان أسس السلامة والصحة للنساء في بيئة العمل.
--(بترا)

م خ /ف م/ف ق

19/12/2023 16:22:36