عمان 29 تموز (بترا)- اكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات اهمية ان تكون مرجعية حماية المستهلك، وزارة او هيئة مستقلة لشؤون المستهلك. وقال في بيان صحافي اليوم الاحد " اننا في حماية المستهلك نتفق مع تصريحات وزير الصناعة التي قال فيها ان مشروع قانون حماية المستهلك يأتي انسجاماً مع التوجهات الملكية للتخفيف عن كاهل المواطنين"، مشيرا الى ان جلاله الملك كان قد وجه الحكومة السابقة والحالية لتكون مرجعية القانون مستقله وليست وزارة الصناعة والتجارة، كما هو الحال الآن في سلطنة عمان ومصر وسوريا ودول عربيه أخرى تعد الآن بصدد استحداث وزارات مستقلة أو هيئات. وقال الدكتور عبيدات اننا ندرك ان اقتصاد السوق الإجتماعي يفرض انشاء مرجعيات حكومية مستقلة لكل طرف، مشيرا الى أن "حماية المستهلك" خالفت كل من تكلم حول مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي "والذي حصروه بالصدقات وغيرها"، في نقاشات لجنة الحوار الاقتصادي. وقال " ان بعض البلدان كانت قد أناطت بوزارة الاقتصاد مهمة حماية المستهلك ولكن من خلال وضع تشريع قوي، يحدد عمل وصلاحيات معظم أنشطة الوزارة، فالوزارات من هذا النوع هي أصلاً لخدمة المستهلك باعتبارها الأساس في كل عمليه تنموية. اما الوزارات العربية التي أناطت حماية المستهلك لمديرية فيها، فإن نتائج هذه التجربة فيها واضحة حيث الفقر المتزايد والبطالة تتراكم، واحتكارات وأسعار تتزايد على حساب قوت المواطنين، مبينا ان العديد من هذه الدول تدرس الآن جدياً مسألة إنشاء وزارات مستقله للمستهلك فيها. --(بترا) ن ش/أس
29/7/2012 - 07:15 م