عمان22 ايلول(بترا)-اكد وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابوحمور ان القطاع الصناعي من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني ومشغل رئيس للأيدي العاملة، مشيرا الى ان قانون الضريبة المؤقت والمعمول به حاليا راعى خصوصية القطاع الصناعي. وبين ابوحمور في ندوة حوارية نظمتها غرفة صناعة عمان اليوم الاحد بعنوان " اثر مشروع قانون ضريبة الدخل على القطاع الصناعي" ان تخفيض نسبة الضريبية على القطاعات الصناعية والخدماتية يزيد من فرص الاستثمار ويعمل على توسيع قاعدة المكلفين ويشجعهم على الالتزام بدفع الضريبة بما يزيد في نهاية المطاف من ايرادات خزينة الدولة. واشار الى اهمية مساهمة القطاع الخاص في زيادة ايرادات الخزينة من خلال دفع الضرائب والرسوم وتشغيل الأيدي العاملة، مبينا ان زيادة نسب الضريبة يعد معوقا رئيسا في جذب الاستثمار الخارجي الى المملكة. بدوره بين عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين ان عدم استقرار البيئة التشريعية يشل حركة الاستثمار الخارجي في المملكة حيث ان ما يهم المستثمر ثاب التشريع، مشيرا الى ان حل المشاكل لا يأتي بتغير القوانين وانما بالبحث عن تعزيز قدرة الدولة في زيادة الايرادات من خلال تشغيل الكادر الحكومي بشكل مثالي. واشار الى ان القطاع الصناعي يدفع ما يقارب 800 مليون دينار ضريبة دخل سنويا مما يعني الاهتمام بنمو القطاع وليس زيادة الاعباء عليه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. واوضح ان مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح اعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة شركات اعتبارية مما يؤدي الى استنزافها والتي تشكل نسبة كبيرة من الصناعات المحلية. --(بترا) س ص/ف ق/حج
22/9/2013 - 04:50 م