عمان17أيلول(بترا)– أكد خبراء دوليون ان التجربة الاردنية في مجال مكافحة الفساد متقدمة في تطبيق المعايير الدولية وبما تتوافق مع اتفاقية الامم المتحدة الموقعة من دول عديدة.
جاء ذلك خلال دورة تدريبية نظمتها هيئة مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء لتنفيذ التدابير الوقائية في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الاردن، وذلك بالشراكة مع المشروع الاقليمي لتعزيز النزاهة في البلدان العربية لبرنامج الامم المتحدة.
وبين هؤلاء الخبراء دور الحكومات والقطاعات الخاصة في دول العالم ومنها الاردن في محاربة هذه الظاهرة العالمية وانفاذ القانون.
وقال رئيس الهيئة سميح بينو ان تشكيل فريق وطني في المملكة من وزارات ومؤسسات معنية ورقابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام، لإجراء تقييمات تشاركية لمختلف المواد الواردة في الفصل الثاني من اتفاقية الامم المتحدة المتعلق بالتدابير الوقائية يؤكد الارادة السياسية الاردنية في مكافحة الفساد.
واشار الى ان الاستراتيجية الوطنية للهيئة وما جرى من تعديلات تضمنتها الاستراتيجية الجديدة 2013-2017 يؤكد عمل الهيئة في تعظيم المحور الوقائي قبل انفاذ القانون داعياً الى تحسين اداء الفريق الوطني والاستفادة من الخبرات الدولية لا سيما في هذه الدورة التي يشارك بها خبراء ومختصون لهم باع طويل في قضايا الفساد وطرق الحد منه من خلال تمثيلهم لهيئات ومنظمات دولية.
وقال ان المنظومة التشريعية في الاردن جيدة جداً، وانه تم تعديل 17 مادة من قانون الهيئة اضافة الى المطالبة بتعديل كثير من المواد التي تم دفعها لديوان التشريع.
وعرض الخبير حسين حسن مقتضيات تنفيذ الاحكام الالزامية في الاتفاقية من حيث الاطار النظري للاتفاقية واغراضها الرئيسة واسترداد الاموال المهربة وعدم التدخل في شؤون الدول بما في ذلك احترام السيادة الداخلية واحترام القانون وتعزيز الشفافية في ادارة المشتريات والمساءلة في ادارة الاموال العامة والتوعية المجتمعية.
وقدم الخبير جايسون رايكلت ايجازاً عن الاتفاقية ومتطلباتها من حيث الاطار الدولي وكيفية مناقشة التحقيق في قضايا الفساد كما تناول آلية تنفيذ الاتفاقية والموضوعات المتعلقة بالقائمة المرجعية للتقييم الذاتي ومراجعة المعلومات من تلك الدول.
وقال ان الدول الموقعة على الاتفاقية ستقدم تغذية راجعة بشأن مراجعة الفصل الثاني خلال المؤتمر الذي سيعقد في تشرين الثاني القادم في بنما.
واشار الخبير الدكتور ستيوارت غيلمان الى دور الحكومات في ادارة المال العام بما فيها موازنات المؤسسات الحكومية والافصاح المالي وانفاذ القانون وكيفية استرداد الاصول مبيناً اهمية التعاون الدولي وصولاً للحلول التي تحد من الفساد وبناء الثقة مع المجتمعات التي تؤكد الرغبة السياسية واستقلالية الهيئات.
وقال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة لـ"بترا" انه تم تشكيل الفريق الوطني وفق المعايير الدولية وبما يتواءم مع متطلبات الاتفاقية لغايات مراجعة التدابير الوقائية حيث روعي في التشكيل وجود ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالتعاون مع المشتريات العمومية وطرح العطاءات والرقابة عليها اضافة الى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
وبين ان الدورة تؤهل المشاركين لغايات التعرف على آلية التعامل مع قائمة التقييم الذاتي التي اقرت في مؤتمر دول الاطراف في الدوحة للعام 2009 وان الهدف من التقييم بيان مدى التزام الدول في تطبيق ومواءمة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الفساد ومتطلبات الاتفاقية الدولية اضافة الى ان عملية المراجعة ستحدد الفجوات والتحديات التي تواجه الدولة اثناء تنفيذها لمتطلبات الاتفاقية الدولية.
وقالت رئيسة تحالف رشيد للنزاهة والشفافية رجاء الحياري ان الدورة طرحت معلومات ومهارات ضرورية لبعض مواد اتفاقية الامم المتحدة وبناء القدرات مشيرة الى دور مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الى جانب هيئة مكافحة الفساد في تبيان مدى المسؤولية والمشاركة في محاربة الفساد.
واضافت ان المشاركة المجتمعية وتسلحها بالدور التوعوي في مواجهة ظاهرة الفساد يساعد في بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة وخصوصاً ان ممارسات خاطئة وغير جادة لبعض القائمين على تلك المؤسسات في محاربة هذه الظاهرة ما افقد الهيئات مصداقيتها الأمر الذي يتطلب تحسين الصورة من خلال التعاون بين المؤسسات.
--(بترا)
ع ه/ف ق/ف ج


17/9/2013 - 05:29 م