عمان28 كانون الثاني (بترا) من رائف الشياب- قال خبراء ماليون إن غياب الرقابة الفعالة على الشركات وتعليق التداول بأسهمها إلى جانب عوامل أخرى أدى إلى الانخفاض الكبير في مؤشرات السوق. وبينوا في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال تعاني من قصور كبير في شمول جميع أطراف عملية التداول. وقال العضو السابق في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق بني هاني إن السوق تستجيب ارتفاعا وانخفاضا لعنصرين رئيسين هما المعلومة والسيولة وكلاهما حاليا يسحبان السوق إلى الانخفاض. وأشار الى أن الأخبار السلبية التي نتجت عن إثارة حالات الفساد في الشركات وتحويل بعض منها إلى هيئة مكافحة الفساد والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني من تشوهات في الميزانية العامة والأخبار الخارجية المحيطة بالأردن والأوضاع السياسية والأزمات الاقتصادية في العالم بشكل كامل جميعها ظروف أدت بالمستثمر إلى الاحساس بالخوف من الاستثمار في السوق المالية وعدم الثقة بهذه الأدوات من الاستثمار وبالتالي أدت إلى اتحاده مع العنصر الثاني وهو نقص السيولة. وأضاف إن صاحب القرار في تعليق تداول أسهم الشركات يأخذ بعين الاعتبار الصالح العام وبالتالي فإنه سلاح ذو حدين؛ فهو يصب في مصلحة المساهمين في معظم الأحيان لكنه يؤثر سلبا على شركات الوساطة المالية التي فتحت لعملائها حسابات وقامت بتمويلهم بالهامش، لافتا الى ان عدم قدرتهم على سداد قيمة الصفقات الممولة من الشركة أدت إلى ضعف الملاءة المالية لها وضعف قدرتها على التمويل. وعن رؤيته لمستقبل السوق، قال الدكتور بني هاني "أنا متشائم جدا ولا أتوقع حدوث أي ارتفاعات قد تقود المؤشر إلى تصحيح حركته الهبوطية التي بدأها قبل ثلاث سنوات". وبين أن سوق رأس المال ينقسم إلى قسمين سوق الإصدارات والسوق الأولي الذي يكاد يكون معطلا منذ سنوات لعدم وجود أية إصدارات جديدة اضافة الى السوق الثانوية التي تعاني من شح كبير في مستويات السيولة والتي تعتبر الدافع الاكبر للسوق، مشيرا الى ان عودتها مرتبطة بعودة الثقة لدى المتعاملين بسوق رأس المال بشكل كامل. وأوضح أن هناك قصورا في قانون هيئة الأوراق المالية يتجلى بعدم حماية الرئيس ولجنة مفوضي الهيئة من الفصل التعسفي استجابة لمصالح من وصفهم بـ "حيتان السوق" الامر الذي يتطلب حمايتهم أسوة بهيئات الرقابة العالمية. من جهته قال مدير التمويل بالهامش في شركة ايفا للخدمات المالية خالد الربابعة إن السبب الرئيس في تراجع السوق هو انعدام الثقة لدى المتعاملين بالشركات المدرجة بالسوق لعدم شفافيتها ووضوحها في طرح المشاكل الإدارية والمالية التي أدت إلى إيقاف أسهمها عن التداول الأمر الذي يتطلب مزيدا من الحزم من قبل الجهات الرقابية وإصدار قوانين صارمة لحماية أموال المساهمين من الضياع. وأضاف ان حركات السوق الإصلاحية ومحاولة فلترة السوق من الشركات التي وضعت نفسها في الدائرة الحمراء جراء فسادها الإداري والمالي الذي ادى الى ضعف عمليات الانتاج الصحيحة فيها وبعدها عن غاياتها الرئيسية لها بعد ايجابي بالنسبة للاستثمار العربي والاجنبي والذي يصب في مصلحة السوق والمساهم خصوصا. يتبع.. يتبع --(بترا) رش/اح / س س
28/1/2012 - 12:48 م