ودعا الافغاني الى ضرورة البحث في تطوير نظام إسلامي لضمان الودائع والتسهيلات، بالتعاون بين الجهات الرقابية والبنوك الإسلامية والهيئات الشرعية المختصة، إضافة الى إيجاد مرجعية شرعية موحدة متخصصة لجميع البنوك الإسلامية في الأردن وتعمل تحت مظلة رسمية كالبنك المركزي الأردني. وشدد على ضرورة تطوير برامج توعية للعملاء بالمصارف الإسلامية وبيان أوجه الاختلاف مع النظام المصرفي التقليدي وإنشاء مركز بحوث للصيرفة والتمويلات الإسلامية، يعمل على ابتكار أدوات إستثمارية جديدة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتطوير المنتجات الإسلامية الحالية بشكل مستمر يتلاءم مع تطورات السوق والتسريع في إصدار قانون الصكوك الإسلامية، بالتعاون بين الجهات الرقابية والبنوك الإسلامية والهيئات الشرعية المختصة. وبين رئيس هيئة مديري/دار الخبرة للاستشارات سالم الخزاعلة والمستشار الشرعي لدار الخبرة للاستشارات الدكتور عبدالرحمن الكيلاني من خلال ورقة عمل مشتركة بعنوان"البيئة التشريعية وأثرها على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية" ان استجابة السلطات النقدية لما تقتضيه أعمال البنوك الإسلامية من متطلبات سواء من حيث تجاوب تعليمات البنوك المركزية، أو التشريعات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية، أو غيرها من أوجه التماس مع البنوك الإسلامية، يعتمد وبشكلٍ كبير على قدرة هذه البنوك في تقديم التوصيف الشرعي إلى جانب القانوني لمنتجاتها وأعمالها وصولاً إلى تصور يقدم صياغة متكاملة للحلول المقترحة من هذه البنوك والمؤسسات بحيث لا يتم تقديم هذه المطالب على نحوٍ يعاكس المنظومة التشريعية بل يتوافق معها ويستفيد من مرونة التشريعات والتعليمات والأدوات الناظمة لعمل المؤسسات النقدية والتشريعية. وأوضحا ان التشريعات الوضعية أصبحت تتعامل مع البنوك الإسلامية، كضرورة تقتضيها اقتصاديات السوق وهي فرصة مواتية لعقد ورشات العمل المتخصصة، والتوجه إلى صانع القرار بمطالب موحدة للبنوك الإسلامية تدعم عملها وتطور أدائها لا سيما ان الاراء الفقهية للهيئات الشرعية لم تعد ضابطاً لأداء أعمال البنوك الإسلامية فحسب بل هي عامل مؤثر في صياغة التشريعات ذاتها والقرارات التفسيرية والقضائية بخصوصيتها. واشارا الى ان الإحاطة بالمسلك القانوني والإجرائي ضمن النظام التشريعي لا يقل أهمية عن الإحاطة بالرأي الفقهي والشرعي للبلوغ بصناعة التمويل الإسلامي إلى مستوى الطموح والقدرة على التأثير في التشريعات. واكدا ان النظام القانوني الملائم لعمل البنوك الإسلامية لا يتوقف عن حدود التشريعات الخاصة وإنما بتوفير البيئة الخاصة لمنتجات التمويل الإسلامي المتزايدة والمتطورة بشكلٍ ملحوظ وان المحك في قدرة هذه المنتجات على الصمود من خلال استقرار التطبيقات القضائية بخصوصها. --(بترا) رش/م ت/هـ ط
27/6/2012 - 07:31 م