عمان2 ايلول (بترا)- دعت دراسة لغرفة تجارة عمان الى وضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع النقل العام، تأخذ بعين الاعتبار جميع الحلقات العاملة فيه ضمن قطاع النقل والمعيقات التي تواجه أداءها. ودعت الدراسة التي انجزتها وحدة الدراسات والاتفاقيات الدولية بالغرفة حول واقع الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص في ميناء العقبة، الى العمل على رفع مستوى المعايير والأسس والاشتراطات المطلوبة لشركات النقل البري الحالية والمستقبلية، ووضع الحوافز المناسبة لدمجها وائتلافها وتصنيفها وإعادة تأهيلها وتحديث أسطولها بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الحالية والمستقبلية. واوصت الدراسة التي تلقت (بترا) نسخة منها اليوم الاحد بوضع إطار تشريعي لضمان حقوق جميع الحلقات المتعلقة بالنقل من ساحة ميناء العقبة، مروراً بأي منطقة جغرافية أردنية أو مجاورة، وانتهاء بالوصول إلى مستودعات المستوردين. واوصت كذلك بضرورة تطوير خدمات ميناء العقبة وزيادة مستوى تنافسيته بما يعمل على تسهيل التعامل مع دول خارجية جديدة وبديلة لدخول قطاع النقل الأردني إلى أسواقها، كدول الخليج العربي ومصر وفلسطين، ومحاولة التوسع في تقديم الخدمات لأسواق الدول المجاورة. وشددت الدراسة في توصياتها على ضرورة الالتزام بتطبيق وثيقة النقل وتفعيل التقيد بها، لما لها من أهمية بالغة في تنظيم وضمان حقوق مختلف الأطراف من مستوردين وشركات نقل وناقلين فرديين بالإضافة لعقد ندوات وورشات عمل توعوية إرشادية للتعريف بأهمية تطبيق وثيقة النقل وايجابياتها. واكدت الدراسة ضرورة تطوير آليات عمل النقل البحري بالتعاون مع القطاع الخاص، سواء من حيث مراجعة وتعديل التشريعات والأنظمة التي تحكمها كالقانون البحري، أو بوضع السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها النهوض بعمل هذا النشاط بما ينسجم مع الطموحات الاقتصادية المستقبلية والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة. واكدت أيضا أهمية إعادة النظر بالكلف العالية للمحروقات (السولار) المستخدمة للنقل العام (نقل البضائع) والضرائب المرتفعة المفروضة عليها كالضريبة الخاصة وغيرها، وبشكل يعمل على الإسهام في تعزيز تنافسية خدمات النقل بكافة السبل الممكنة، ويزيد من فرص نمو وتقدم قطاع النقل الأردني. كما واوصت الدراسة بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة مشكلة الشاحنات الفردية والتعامل بحزم لتطبيق القوانين النافذة منعاً لأي إضرابات مستقبلية، وتفادياً لإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني في حال تعطل العمل مجدداً في الميناء ووضع تعليمات رسمية وواضحة لتنظيم العلاقة والتعامل بين شركات النقل وأصحاب الشاحنات الفردية المؤتلفة معهم. واوصت بالعمل على تنظيم وتحديد أجور وبدلات النقل بناءً على طبيعة ومستوى الخدمة الفعلية المقدمة من شركات النقل أو الناقلين الأفراد وضمن هوامش ربح معقولة تضمن تحقيق مصالح مختلف الأطراف المعنية، ومراجعة وتحديث التشريعات التي تحكم العمل في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والتخليص كقانون النقل البحري وقانون نقل البضائع على الطرق. وشددت الدراسة على ضرورة معالجة مشكلة تكدّس الحاويات التي مضى على تخزينها ثلاثة شهور فأكثر، ومعالجة المشكلات الناجمة عن عدم قيام شركة ميناء الحاويات بعملها المطلوب وتعزيز دور سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومعالجة تعدد المرجعيات الناظمة لعمل ميناء العقبة. اوصت الدراسة كذلك بوضع استراتيجية ورؤية تضمن تطوير آليات العمل والخدمات المقدمة في منطقة العقبة بشكل يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية وتسهيل الإجراءات بمختلف السبل المتاحة ومراجعة مستوى الرسوم المستوفاة على خدمات ميناء الحاويات من مناولة وتخزين وأرضيات وغيرها، وتخفيضها بشكل يتناسب مع طبيعة وحجم الخدمات المقدمة وبهوامش ربح معقولة. يتبع.... يتبع --(بترا) س ص/اح/هـ ط
2/9/2012 - 04:12 م