وتضمنت توصيات الدراسة ضرورة قيام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة بعقد جلسة تشاورية متخصصة مع جميع الأطراف العاملة في ميناء العقبة بالقطاعين لبحث خطوات وإجراءات نقل الميناء، وتوضيح أي ملابسات أو تخوفات لدى القطاع الخاص بهذا الشأن. واوصت الدراسة بضرورة العمل بشكل جدي للنهوض والإرتقاء في مجال التدريب للعاملين في الملاحة والنقل البحري والخدمات اللوجستية لما لذلك من أهمية قصوى في استمرارية وتطور هذا القطاع الحيوي المهم، إضافة إلى تعزيز اواصر التعاون والتنسيق بين العاملين في هذه المجالات والجهات التي تمنح بعض أنواع التدريب المتخصص. واكدت الدراسة ان هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر بنظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات وإعادة دراسة قرار إلزام الشاحنات بتحميل حاوية واحدة بدلاً من حاويتين، وبما يضمن عدم تحميل خسائر وأعباء مالية إضافية للمستوردين وزيادة دقة الفحص الفني على الشاحنات الناقلة من أجل تحقيق متطلبات السلامة العامة. ودعت الدراسة إلى ضرورة قيام الجمارك في ميناء العقبة بالالتزام ما أمكن بالمسرب الذي تم تصنيف البضائع على أساسه عند دخولها للميناء، ومراعاة الحاجة الفعلية لفحص البضائع بناءً على السيرة السابقة لتعاملات المستورد ومدى التزامه بمختلف النواحي الجمركية ومتطلبات الأمن والسلامة وتخفيض نسبة البضائع التي يتم تسريبها ضمن المسرب الأحمر بهدف تسهيل عملية التخليص على البضائع، وإلزام شركة ميناء الحاويات بتنزيل كامل المواد المراد معاينتها بنفس اليوم. واوصت الدراسة بضرورة قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس بتعزيز مستوى التنسيق مع القطاع الخاص بشكل أساسي عند إصدار أو تعديل أية مواصفة قياسية، إضافة إلى منح فترة كافية للمستوردين لتطبيق المواصفات القياسية والتعليمات الجديدة والالتزام بها، ووضع الآليات المناسبة والمرنة للتعامل مع البضائع المخالفة للمواصفات القياسية الأردنية التي تصل إلى المعابر الجمركية. وطالبت الدراسة مؤسسة المواصفات والمقاييس تأسيس نظام إلكتروني عصري يضمن الربط الالكتروني المباشر ما بين مندوبيها في الساحات والمراكز الجمركية مع المركز الرئيسي للمؤسسة، وتفويض الصلاحيات المناسبة لمندوبي المؤسسة في تلك المراكز للتوقيع على المعاملات وإنهائها في الموقع دون الحاجة لقيام المستورد أو وكيله بمراجعة المركز الرئيسي للمؤسسة بشكل مباشر. وشددت الدراسة على ضرورة وضع آلية مناسبة بين الجهات الرقابية على المواد الغذائية المستوردة مع شركة ميناء الحاويات للتنسيق بشكل دوري ومباشر بخصوص الحاويات التي يتم تنزيلها إلى ساحات المعاينة، بشكل يضمن قيام هذه الجهات بإنجاز فحوصاتها وإجراءاتها بأسرع وقت ممكن، تجنباً لتكبيد المستورد رسوماً وغرامات إضافية وتضرر وتلف البضائع. واكدت ضرورة قيام الجهات الرقابية الغذائية، ممثلة بوزارتي الزراعة والصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بتطوير آليات عملها ومنهجية فحص المواد الغذائية المستوردة، لضمان صدور نتائج فحوصاتها بوقت لا يتعدى أسبوع من تاريخ اخذ العينة، خاصة وان التاجر المستورد يقوم بدفع جميع الرسوم والتكاليف المترتبة على ذلك. ودعت الدراسة الى ضرورة إعادة النظر بآلية عمل هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وخاصة ما يتعلق منها بإرتفاع الرسوم والكلف التي تتقاضاها الهيئة على فحص المواد المستوردة، وضرورة وضع آلية مناسبة لتحديد الدول التي تحتاج البضائع الواردة منها إلى الفحص النووي. واوصت الدراسة بمنح الصلاحيات اللازمة لمندوبي هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في المراكز الجمركية لإنهاء معاملات البضائع المستوردة وبيان عدم اختصاصها بتلك البضائع دون الحاجة لتحويلها إلى المركز الرئيسي للهيئة، وبشكل يُسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة دون تأخير أو فرض أي أعباء إضافية. --(بترا) س ص/ف ق/هـ ط
2/9/2012 - 04:31 م