عمان 22 نيسان (بترا)- قالت دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي: "ان تعريف المواطن والمواطنة يجب ان يبقى ذا طابع قانوني وليس سياسيا عملا بمبادئ دستور البلاد". وبينت الدراسة التي جاءت ضمن التقرير الاقتصادي والاجتماعي للعام 2012الذي نشره المجلس مطلع الشهر الحالي بعنوان "الاتفاقيات الدولية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية - خصوصا قضايا المواطنة والشفافية" ان اكثر ما يعرف الهوية الاردنية والمواطنة الصالحة هو الدستور الاردني والاعراف الدولية ذات الصلة ، مشيرة الى ان اكثر ما يفجر الهواجس حول الهوية الاردنية وقدسية الجنسية الاردنية وثباتها هو تسييسها بدلا من الاعتماد الكلي على القانون والتعريف الذي ورد فيه. واضافت ان فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية ادى الى تعميق الخلاف حول الهوية الاردنية القانونية والمواطنة السليمة وادى الى بروز مخاوف معلنة وغير معلنة عن تعريف من هو الاردني في غياب قانون واضح المعالم يترجم القرار السياسي بفك الارتباط بين شطري البلد الواحد الى واقع قانوني لإزالة اي لبس او غموض بالاعتماد بالدرجة الاولى على الدستور الاردني والمواثيق الدولية الملزمة ذات الصلة بهذا الموضوع . واشارت الدراسة الى ان الاردن تجاوب الى حد معقول مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وانشاء النقابات المهنية والحد من الاعتقال التعسفي والاداري والحق في اقامة الاجتماعات والتجمع السلمي واقامة الجمعيات والانضمام لها. وبينت ان الاردن عدل قوانينه فيما يخص التعذيب لتتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب وخفف من اللجوء الى الشدة في ادارة الامن الداخلي وقطع شوطا في تثبيت قواعد الديمقراطية واجراء الانتخابات الدورية وحسن من وضع المرأة وحقوقها في قانون الاحوال الشخصية بما في ذلك الحق في الطلاق والزواج والاهلية المدنية والسياسية، مشيرة الى ان عدم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ارث سلبي في سجل الاردن. وقالت الدراسة ان عدم الاشارة الى الجنس كركن من اركان التمييز المرفوض وغير القانوني ادى الى نتائج سلبية على حقوق المرأة خاصة فيما يتعلق بحق اطفالهن بالجنسية الاردنية عندما يتزوجن من غير اردني. وذكرت ان الاردن يحاول الالتزام بالمواعيد المقررة لمناقشة التقارير الدولية ويعدل تشريعاته وممارساته وينفذ توصيات اللجان الدولية بصورة عامة وان كان ذلك يتم جزئيا الا ان مجرد التفاعل الايجابي مع التدخل الدولي والاخذ به من شأنه ان يكون عاملا مشجعا الى حد ما. وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني قال في حفل نشر ان التقرير جاء متوازنا بين العلمية والمرجعية النظرية حتى لا يكون التحليل عشوائيا او منفلتا وليكون رصينا من الناحية العلمية وملامسا للناس وقضاياهم من الناحية التطبيقية العملية. واضاف ان التقرير يتضمن فائدة لصناع القرار لما فيه من وصف تحليلي ورقمي للقضايا الاساسية التي يجب ان يضطلعوا بها، كما ان فيه فائدة للسلطة التشريعية اذ يقدم توضيحا للأولويات التي يجب التصدي لها بالمتابعة والمراقبة والتشريعات المساندة المطلوبة. وبين العناني ان التقرير يعد مرجعا للباحثين والمحللين في الجامعات لما فيه من معلومات وفيرة عن كثير من القطاعات، ويفتح الباب على مصراعيه لاختيار قضايا حسية واقعية تمكن متابعتها والتعمق في بحثها. وقال ان التقرير يوفر للجسم الاعلامي المعلومات والمنطلقات التي يمكن ان يتابعها بالبحث الاستقصائي، ويوفر للمواطنين والمهتمين عامة المعلومات والافكار الاساسية عن القضايا التي تثير اهتمامهم . --(بتر) ن ش/اح/م ب
22/4/2013 - 01:37 م