عمان 29 حزيران (بترا)- كشفت دراسة علمية عن تعرض الاشخاص ذوي الإعاقة في الأردن للتمييز بسبب إعاقتهم وتدني مستوى تأهيل المرافق العامة ما يحد من إمكانية الوصول والدخول والاستخدام الآمن للمؤسسات والوزارات بما فيها المدارس الحكومية. وبينت الدراسة التي نفذها مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية افتقار المدن الأردنيةً للحدود الدنيا من التسهيلات التي تجعل منها فضاءً ممكناً للأشخاص ذوي الإعاقة وغياب الأجهزة المعنية بالرقابة والتفتيش للتحقق من التزام المباني والمنشآت والطرق بالتسهيلات البيئية. واشارت الى غياب أو تدني مستوى وعي الكثير من المسؤولين في البلديات، والمؤسسات الصحية والتعليمية بقضايا الإعاقة والمستلزمات الضرورية للبيئة المؤهلة، واعتبار ذلك لدى الكثير منهم ترفاً يمكن تجاوز المطالبة به في هذه المرحلة، اضافة الى تدني مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وعدم الرضا عن مستوى إنفاذ هذه الحقوق. واوضحت ان المؤسسات تفتقر إلى بيانات أساسية عن مرافقها العامة، وجمهورها وامكاناتها وخدماتها الروتينية العامة، ما يجعل الحصول على بيانات قد تبدو بديهية مسألة معقدة تحتاج إلى وقت وجهود إضافية لإعدادها. وتوصلت الدراسة الى ان المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية بحاجة إلى تأهيل لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على حقهم بالخدمات الصحية التي يحتاجونها دون تمييز. كما بينت نتائج الكشف الحسي للدراسة إن المستشفيات التي تم دراستها بحاجة إلى تدخلات تسهم في رفع كفاءة بيئتها وتجهيزاتها المادية والبشرية لإستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصلت الدراسة الى ان غالبية افراد العينة يشعرون بانتهاك المجتمع لحقوقهم ، حيث يرى 72 بالمئة من افراد العينة ان هذه الحقوق غير مصانة، ويرى 61 بالمئة منهم أن حقوقهم في الحصول على الخدمات والسلع منتهكة. وافادت الدراسة ان غالبية المؤسسات تفتقر للمعلومات والبيانات الإرشادية المناسبة والكوادر المؤهلة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة بما في ذلك المواد الإرشادية بلغة بريل، وترجمة لغة الإشارة، والكوادر القادرة على معرفة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومخاطبتهم بلغة حقوقية تعزز كرامتهم وتحترم حقوقهم. واوصت الدراسة بضرورة تأهيل هذه المرافق بالتجهيزات والتدابير التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى هذه المرافق ودخولها، وكذلك الإستخدام الآمن لها. وطالب الدراسة بضرورة مخاطبة المؤسسات المعنية بالإشراف على الفضاء العام كالبلديات، وإدارات الطرق، والأشغال العامة، وهندسة المرور، وإدارات الحدائق والمتنزهات، وإدارات المباني المدرسية، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمباني الحكومية، ومراكز التسوق، ودور العبادة وغيرها من المؤسسات وإعداد قاعدة بيانات حول تأهيل المرافق التابعة لها، وبيان المؤهل منها والخطط المستقبلية لتأهيلها في ضوء المعايير الدولية والوطنية. ودعت الى توفير الكوادر المدربة، والمواد التعليمية والإرشادية بما يلائم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات المتنوعة، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط، والتنفيذ وتقديم الخدمة للمستفيدين كلما كان ذلك ممكناً. كما اوصت بالعمل على رفع الوعي التشريعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة النظر بالتشريعات الموجودة من اجل تطويرها لكي تكون أكثر كفاية لمقابلة الحاجات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإيجاد التدابير المناسبة لضمان الإلتزام بهذه التشريعات. وشددت على ضرورة عقد لقاءات متخصصة يقوم بتنظيمها المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين مع كافة أعضاء المجالس البلدية وصناع القرار في المؤسسات العامة، بهدف تعريفهم بحجم الإعاقة وأنواعها والإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، والسياسات التي يعمل المجلس على تنفيذها، وأدوار هذه المؤسسات في التنفيذ وانعكاس توفير التسهيلات والحقوق على صورة الدولة والمدينة والمؤسسة وعلى نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومستوى الرفاه الذي يمكن أن تحققه مثل هذه الإجراءات للأشخاص ذوي الإعاقة وللمجتمع عامة. وطالبت بإنشاء برنامج لرفع الوعي من أجل زيادة معرفة الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وبسياسات وبرامج المجلس الأعلى من أجل تمكينهم من المشاركة وتطوير هذه السياسات والبرامج لكي تكون كافية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. واكدت على إيجاد تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على تسجيل حالات التمييز والتظلم بخصوصها (في كثير من دول العالم يوجد ديوان مظالم خاص بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة). ودعت الى إيجاد برامج توعية على المستويات المختلفة من أجل رفع وعي أفراد المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتجريم انتهاكها. --(بترا) ز ط/س ج/هـ
29/6/2012 - 06:18 م