عمان10 تموز (بترا)- اظهرت دراسة حول مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2013، ان تعديل النسب الضريبية في مشروع القانون، وزيادتها ضمن شرائح تصاعدية تصل لبعض القطاعات إلى ما نسبته 40 بالمئة، سيهدد بيئة الأعمال في الأردن. كما اظهرت الدراسة التي نفذتها غرفة تجارة عمان واعلنت عنها اليوم الاربعاء، أن هذا التعديل سيحد من جذب رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة وقد تؤدي إلى هروب الاستثمارات إلى دول اخرى النسب الضريبية فيها اقل بكثير. وقالت الدراسة التي شارك فيها ممثلون عن القطاعات التجارية والخدمية وخبراء ومستشارون ضريبيون ومحامون في جلسات عمل استمرت اسبوع، ان مثل هذه النسب لا تراعي الوضع الاقتصادي السائد في المملكة، والركود النسبي الذي أصاب الكثير من القطاعات المختلفة، لافتة إلى ان ارتفاع النسب الضريبية يعتبر من اهم أسباب التهرب الضريبي. واوصت الدراسة بأن تبقى النسب الضريبية على الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي كما هو عليه الحال في القانون الحالي المؤقت رقم (28) لسنة 2009، دون الأخذ بأي شرائح تصاعدية. وتطرقت الدراسة الى قضايا متعلقة بالدخول الخاضعة والمعفاة من الضريبة، والمصاريف والنفقات والإعفاءات والغرامات والتقاص، والاعتراضات والتبليغ والطعون. وقال رئيس الغرفة العين رياض الصيفي في تصريح صحفي اليوم، ان الغرفة ستعمم الدراسة وتوصياتها ونتائج جلساتها النقاشية على جميع الجهات الرسمية المعنية وعلى مجلسي الأعيان والنواب، لمساعدة أصحاب القرار وراسمي السياسات الاقتصادية الوطنية. --(بترا) س ص/أس/م ت
10/7/2013 - 05:45 م