عمان 2 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المجلس يثمن عاليا ما أنجزته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للوطن، ودعم المجلس للهيئة في حرصها على صون المال العام، مشيرا الى أنها محط تقدير واهتمام الجميع.
وبين الصفدي خلال زيارته والمكتب الدائم لمجلس النواب وعدد من رؤساء اللجان اليوم الخميس، أن للهيئة أدوارا مهمة في تحقيق النزاهة وتطبيق معاييرها وضمان سيادة القانون الذي يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني ، ضرورة أن يطبق على الجميع ما يدفعنا جميعا لتكثيف الجهود الوطنية لتكريس مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .
وتطرق الصفدي خلال اللقاء الى أهمية دور ديوان المحاسبة الرقابي بحضور رئيسه الدكتور راضي الحمادين، مؤكدا أن مجلس النواب يدعم الاستقلال المطلق للديوان والهيئة لدورهما الرقابي .
وأشار إلى أن مجلس النواب يولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى وأن أعضاء مجلس النواب حريصون على مناقشة ومتابعة جميع الاستيضاحات والمخالفات التي ترد في تقريره .
من جهته أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أن ترسيخ قيم النزاهة ونبذ أفعال الفساد ومكافحته مسؤولية مجتمعية وليست حكرا على مؤسسة بذاتها، معربا عن تقديره لمجلس النواب على هذه المبادرة التي جمعت الجهات الرقابية معا للحديث عن تعزيز الدور الرقابي وتبادل الآراء لرفع سوية التنسيق بينها.
وقدم حجازي شرحا موجزا عن أبرز إنجازات الهيئة وجهودها في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، ودورها في ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى كافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى ارتفاع نسبة توافق مخرجات القضايا التحقيقية المحالة من الهيئة إلى الادعاء العام مع أحكام القضاء بنسبة وصلت إلى أكثر من 83 بالمئة.
وقال، إن الهيئة تسعى للوصول إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة ببيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، من خلال ثلاثة محاور هي تعزيز النزاهة والوقاية، وإنفاذ القانون، وبناء القدرات المؤسسية.
واستعرض حجازي أهم التحديات التي تواجهها الهيئة وفي مقدمتها الحاجة للاستقلال المالي والإداري لتتمكن من تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية والاستعانة بالخبرات النوعية المتميزة من ذوي التخصصات النادرة، ويكون لها حرية اختيار الكوادر المؤهلة للقيام بواجبهم الوطني والوظيفي على أكمل وجه.
وأكد أن الهيئة تميز بين الخطأ العادي غير المقصود وبين الجريمة المقصودة، داعيا المسؤولين والموظفين إلى عدم التردد باتخاذ القرارات السليمة.
من جانبه، تحدث النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة عن أهمية سد الثغرات في تشريعات مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الترهل الإداري سبب في الفساد الإداري وتكريس ثقافة الواسطة والمحسوبية.
وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يحيى عبيدات، إلى أن ضعف المساءلة والمحاسبة يؤدي إلى الترهل الإداري والفساد الإداري .
في حين أشار رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر العبادي، إلى القضايا الواردة في تقرير الديوان التي تم إحالتها إلى هيئة النزاهة.
ودعت مساعدة رئيس مجلس النواب الدكتورة فايزة عضيبات، إلى ضرورة تجويد التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد كي ينعكس ذلك إيجابا على أداء مؤسسات الرقابة، في حين أكدت مساعدة رئيس المجلس النائب ميادة شريم، ضرورة معالجة الترهل والفساد الإداري في المؤسسات لأن الإدارة الجيدة تحد من تأثير الواسطة في المجتمع .
وتحدث رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور غازي الذنيبات، عن بعض الجوانب التشريعية لأداء مؤسسات الرقابة، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي في مختلف مؤسسات الدولة، فيما أشار رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب المهندس يزن شديفات، إلى أهمية ألا تعيق الرقابة الإنجاز ، مؤكدا ضرورة حماية الموظف العام خاصة في ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة.
من جانبه، أشاد الحمادين بتفهم وتعاون مجلس النواب مع مخرجات الديوان والهيئة، متطلعا إلى مزيد من التعاون بينهم جميعا.
وحضر اللقاء نائب رئيس الهيئة سامي سلايطة، وأعضاء المجلس سعد شهاب ، حازم المجالي ، ناصر القاضي وأمين عام الهيئة عاصم الطراونة ..
--(بترا)
ب ص/ ف م
02/11/2023 16:36:23
