ودعا الشيخ نواف العيطان الجميع إلى تقديم مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، مؤكدا ان الأردن يواجه ضغوطات سياسية ودولية صعبة وعلى الجميع ان يدرك أهمية الالتفاف حول مصلحة الوطن والقيادة في هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها. وقال "نحن ندرك ان الهم الوحيد ألان هو تغطية العجز في الموازنة، مؤكدا ان الاحتجاج والمسيرات هي حق ديمقراطي على ان لا تكون وسيلة للتدمير والتخريب والنكوص على المنجزات التي تحققت في الوطن". وندد الشيخ العيطان بتلك الاعتداءات وقال " الذين يكسرون ويخربون لا يمثلون الأردن وهي سلوكيات لا تمثل أخلاق الأردنيين والقيم الأصيلة التي يتحلى بها الشعب الأردني". وأكد ان الأردن مر بظروف صعبة خلال مسيرته، وتعرض الى ضغوط سياسيا ومعنويا واستطاع اجتياز عبر مسيرته بهمة أبنائه المخلصين كل التحديات وعلى الجميع ان يعي خطورة الانصياع لمن يريدون تنفيذ أجندات ضد الوطن أو ان نكون أدوات هدم بيد الغير. وقال الوزير السابق المهندس مزاحم المحيسن ان الاحتكام للدستور والقانون قضية حضارية، فالدستور يتيح التظاهر والاحتجاج ضمن معايير القانون. واضاف ان ظاهرة الانتحار ليست من مصلحة أحد فالاردن لنا جميعا وما تم فيه هو بسواعد الاردنيين وانجازات الشعب الطيب والذي اوصلنا الى ما نحن عليه الان من تقدم علمي وثقافي واجتماعي. وبين المحيسن ان الجميع مدعو لتحمل مسؤوليته بالحفاظ على الوطن ان كانت دولة وحكومة او مواطنين وشعب ولا يجوز لاحد ان يتهرب من هذه المسؤولية. وقال ان قرار رفع الدعم عن المحروقات اتخذ مع تحفظي عليه وما سببه من استفزاز المواطنين وبغض النظر عن توقيته فالمطلوب ان نتعامل معه بمسؤولية حتى نحمي بلدنا، لان مرجعية التشريع دليل الحضارة من خلال الالتزام بالقوانين والانظمة. واكد المحيسن ان ما يحدث امر محزن لكن وفي ذات الوقت يجب ان يكون هناك وعيا كافيا للحفاظ على مستقبل الاردن وابناء الوطن اولا، فليس لاي اردني مصلحة في الهدم والاساءة لمنجزات البلد. وتابع " يجب ان لا يستغل هذا الشعور عند الناس في جر البلد الى نفق لا نعرف نهايته". ودعا الى جلسة مصارحة لتقييم اوضاعنا فالجميع عليه ان يجلس على طاولة مستديرة ووضع الاسس الحقيقية لحوار يفضي الى نتائج تحمي الوطن. وقال المحيسن انه ليس متغربا في ظل هذه الظروف والتراكمات ان يأتي بعض الاشخاص لاستغلالها في الاساءة للوطن، ما يدعونا الى مزيد من العقلانية في حماية مصلحة الاردن. وبين ان بعض القرارات الاخيرة اصابت الناس بالضرر وزادت من غضبهم وكان من الاولى ان تتعامل الحكومة مع ذلك بطريقة اخرى. وقال عضو مجلس امانة عمان السابق المحامي يوسف الشواربة ان علينا ان نفهم ونتفهم اسباب ومبررات القرار الحكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية وان كنا نأمل ان يكون هناك بديلا اخر لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدولة الاردنية. واضاف نحن نتقبل من ابناء هذا الوطن الاحتجاج على مثل هذه القرارات التي تمس موازناتهم الفردية وان يطالبوا بالغاء او التخفيف من نسب رفع الدعم، الا ان الممارسات والسلوكيات التي شاهدناها والمتمثلة بالاعتداء على المرافق العامة والخاصة ورجال الامن لا تعبر عن اخلاقيات المجتمع الاردني ولا تمثل أي حق او صورة من صور الاحتجاجات في أي مكان بالعالم. واكد ان ذلك هو خروج صريح وواضح على القانون ويمس بامن واستقرار الوطن والمواطن وان على قيادات المعارضة والقيادات المجتمعية المختلفة ان تقف في وجه هذه الزمرة الخارجة عن القانون وان ندافع عن مكتسبات وطننا وفي مقدمتها الامن والاستقرار. وقال الشواربة ان الاردن وبحكم موقعه الجغرافي يتعرض لضغوطات سياسية خارجية واستثنائية للتأثير على قراره السيادي في جميع القضايا والملفات في اقليمنا الملتهب، وان بعض القرارات تتعارض مع ثوابت ومبادئ واخلاقيات الدولة الاردنية وارتضت القيادة السياسية بمرارة القرار الاقتصادي على ان تنجر خلف مواقف سياسية لا تنسجم مع مبادئها وبالتالي تقودنا الى بؤرة الصراع والاقتتال وبالتالي الى مصير مجهول. ودعا القيادات السياسية على الساحة الاردنية بعدم التسلق على قوت المواطن الاردني واستغلال غضبه في مواجهة رفع الاسعار لتحقيق مكاسب سياسية في اطار مصلحة شخصية ضيقة لا تخدم الوطن. يتبع..يتبع --(بترا) م ح/ص ع/رع/ح أ
15/11/2012 - 02:31 م