من جهته قال امين عام حزب العدالة والتنمية المهندس علي الشرفاء، إننا نتفق مع ما ورد في خطاب جلالة الملك من أفكار وتوجهات حثت جميع الفعاليات والقوى السياسية على المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال إن حزب الحرية اصدر بيانا قبل اربعة ايام طالب فيه المواطنين بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، ايمانا منه بأن المشاركة حق دستوري لكل فرد من ابناء الوطن. وأضاف إن المكتب السياسي للحزب قرر المشاركة تسجيلا وترشيحا وانتخابا حيث ان موضوع المشاركة لا يعني فقط الإدلاء بالصوت إنما المساهمة في تحديد الواقع وصنع القرار. واشار الشرفاء الى اهمية وجود وتشكيل الهيئة المستقلة التي ستشرف على العملية الانتخابية لأن ذلك سيضمن اجراءها وفق اعلى معايير النزاهة والشفافية حيث ان الاشخاص القائمين عليها مشهود لهم بالنزاهة والمصداقية والخبرة الواسعة في المجال العام وهم يمتازون بالسمعة الطيبة. واعتبر الشرفاء ان تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على خطوة متقدمة وايجابية ومؤشر مهم على اجراء الانتخابات دون أي تدخل خارجي كما ارادها جلالة الملك حرة نزيهة. واكد ان رؤية حلالة الملك المستقبلية ورغبته بوجود ثلاثة الى خمسة احزاب مستقبلية تمثل اليمين واليسار والوسط هي نظرة واقعية ومدركة للأحداث المستقبلية، حيث قام حزب العدالة كونه حزبا وسطيا بعمل ائتلافات وتكتلات مع الاحزاب الوسطية الاخرى قبل عام بهدف الوصول لهذه المرحلة من المستقبل، وتم تأسيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي ويتكون من حزب (دعاء, الحرية والمساواة, العدالة الاجتماعية) وهناك دعوات لباقي الاحزاب للمشاركة. واضاف ان جلالة الملك قاد عملية الاصلاح قبل حدوث ما يسمى بالربيع العربي، مؤكدا وجوب مشاركة الجميع في الانتخابات. وقال إن هناك مكانا واحدا لسن القوانين وتعديلها وهو مجلس النواب والمطالبات القانونية هي آلية من اليات الاصلاح، معتبرا الشرفاء عملية الاصلاح قد بدأت وحجمها متناسب مع طبيعة المرحلة، الا انه استدرك اهمية تدرجها للوصول الى مجلس قوي منتخب في نهاية العام سيؤدي الى فرز عدد اكبر من هذه التشريعات واصدار القوانين التي ستغير من حياة المواطن مستقبلا. وقال مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان عبد الكريم الشريدة ان مدرسة الهاشميين السياسية اثبتت على مر التاريخ بأنها الأقدر على استقراء والمستقبل بوضوح. وقال الشريدة انه لمس عقب لقاء مؤخرا مع رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب الرغبة الاكيدة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن اية تدخلات وحسب المعايير المحلية والدولية. وحول مقاطعة الانتخابات قال "علينا تغييب المصالح الشخصية للأحزاب والافراد فلا يجوز اخذ الامور من وجهة نظر واحدة والدعوة للمقاطعة وان يختزل الوطن حسب تطلعات ضيقة، فقد أثبتت التجارب ان لا جدوى ترجى من المقاطعة. وابدى الشريدة عدم رضاه التام عن قانون الانتخاب، الا انه أوضح ان القانون اعطى الحق لعشرة نواب فقط التقدم بمشروع قانون جديد. وقال إن هناك ايجابيات عديدة في القانون الحالي، مشيرا الى ان المقاطعين بسبب القانون ينقسمون الى قسمين منهم من وصل الى مرحلة الإفلاس السياسي وعدم وجود قواعد شعبية وحزبية، وفريق آخر يقاطع من اجل الاستعراض والاستقواء على الوطن وكسب عواطف الشارع والمقاطعة من اجل المقاطعة وعدم الاكتراث. يتبع .................. يتبع --(بترا) ع س/اح/حج
11/8/2012 - 02:55 م