وأوضح المدير التنفيذي لشركة السوق المالية (تداول) عبدالله السويلمي لوكالة الانباء السعودية (واس) أن مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية وضع خطة إستراتيجية تهدف إلى الارتقاء وتطوير السوق المالية وأداءها وتطوير قدرات العاملين فيها مشيرا إلى أن من أهم عناصر هذه الإستراتيجية ما يتعلق بتنويع وتعدد الأدوات الاستثمارية المتداولة والمتاحة للمستثمرين إضافة إلى تطوير وتنويع خدمات ما بعد التداول وتوفيرها لجميع المتعاملين في السوق. وقال إن إدارة السوق تعمل حاليا على إضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للتداول كتداول حقوق الأولوية إضافة إلى توسيع قاعدة خدمات إدارة الأصول بالسوق لتغطي الشركات غير المدرجة ومدراء الصناديق الاستثمارية. وشدد على أن (تداول) سعت منذ نشأتها إلى توفير المعلومات المناسبة وعرضها بطريقة ملائمة وبتوقيت مناسب حرصاً منها على رفع مستويات الإفصاح والشفافية والنشر في السوق إضافة إلى قيامها بالتعاون مع الجهات التشريعية والتنظيمية بزيادة معدلات الإفصاح من خلال الإعلانات وتطبيق معايير الحوكمة للشركات المدرجة ونشر القوائم المالية في مواعيد محددة. وأشار إلى أن تأخير بث المعلومات اليومية "الأسعار" ونشرها على موقع تداول يهدف إلى تنمية دور موزعي معلومات السوق الرسميين والمصرح لهم من تداول بمزاولة هذه الأعمال. وحول علاقة (تداول) بهيئة السوق المالية قال أن نظام السوق المالية صدر بموجب مرسوم ملكي ويتكون من 10 فصول خصص منها الفصلان الثاني والثالث والمواد من 4-25 بتعريف الجهات التشريعية والتنظيمية (هيئة السوق المالية) والجهات التنفيذية (السوق المالية السعودية) مشيرا إلى أن النظام حدد بوضوح المهام والواجبات والمسؤوليات لكل منها وهما يمارسان هذه الصلاحيات بدون تداخل في صلاحياتهما. وحول طرح جزء من أسهم شركة السوق المالية في اكتتاب عام بين السويلمي أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) دأبت منذ تأسيسها كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة على إعداد قوائمها المالية ونتائج عملياتها السنوية كل عام موضحا أنه "في حال وجود توقيت للطرح فسيتم نشر القوائم المالية حسب الأنظمة المتبعة". وحول الدور الرقابي لتداول على الخدمات المقدمة من شركات الوساطة المرخصة اشار الى أن الشركة تعمل بشكل دائم وبالتعاون مع جميع الأشخاص والجهات المرخص لهم "شركات الوساطة" على تطوير بنيتهما الأساسية والتقنية من أنظمة وبرامج وأجهزة وخطوط اتصال سعياً منها إلى زيادة كفاءة وفاعلية السوق والقضاء على جميع المشاكل الفنية والتقنية التي يواجهها المتعاملون والمستثمرون مع شركات الوساطة. وقال إن تداول ألزمت اخيرا شركات الوساطة بسياسات لضمان استمرارية خدماتها ويتم بشكل دوري إجراء اختبارات للتأكد من التزام شركات الوساطة بهذه السياسات مشيرا إلى أن توفر ما يزيد على 30 شركة وساطة في السوق المالية أوجد نوعا من التنافسية لتقديم خدمات أفضل لاستقطاب المتداولين. وبين أن جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية تتم وفق ما نص عليه نظام السوق المالية وهي مناطة بالكامل للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. --(بترا) ز.م/ س ك / س س
18/4/2012 - 09:41 ص