عمان 16 كانون الثاني(بترا)-عقد مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن صباح اليوم الاربعاء اجتماعا طارئا لتدارس قرار وزير المالية بإلغاء تأجيل دفع ضريبة المبيعات على مستوردات القطاع الصناعي من المواد الخام إعتباراً من بداية شهر كانون اول الماضي.
وقال المجلس في بيان صحافي اصدره عقب الاجتماع ان القرار جاء بصورة مفاجئة وبدون سابق انذار أو تنسيق مع القطاع الصناعي ومظلته غرفة صناعة الاردن وفي نهاية سنة مالية ما أدى الى أرباك العديد من المؤسسات الصناعية نظراً لاضطرارها لمواجهة هذا الالتزام المفاجىء وغير المخطط له.
واضاف المجلس في البيان ان القطاع الصناعي كان على الدوام الاقرب لنبض الشارع ايمانا منه والتزاما بحكمة وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني موضحا ان القطاع الصناعي آثر على نفسه تحمل الرفع المستمر في التكاليف دون تحميل ذلك للمواطنين باعتباره جزءا من واجبه ومسؤولياته الوطنية.
واشار المجلس في بيانه الى أن القطاع الصناعي يعي حجم التحديات التي تعاني منها الخزينة وادراكا منه لذلك فلم يطالب بخطة انقاذ ودعم على غرار ما تقدمه وقدمته الدول التي تمر بظروف مشابهة لظروفنا، مؤكدا ان جلّ المطالب تتركز الان بالابقاء على مسيرة القطاع الصناعي وانجازاته التي حققها على مر العقود الماضية، والابتعاد عن وضع العراقيل في درب مسيرته والتي كان آخرها الغاء تأجيل دفع ضريبة المبيعات.
وقال المجلس في البيان أن عدم تأجيل الضريبة على المستوردات يعمل على تجميد اموال القطاع الصناعي في خزينة الدولة، وانه من غير المعقول ان تدفع المصانع ضريبة مبيعات مقدما عن المنتجات الصناعية التي ستبيعها لاحقا.
واضاف المجلس ان صادرات القطاع الصناعي لا تخضع لضريبة المبيعات مما يعني وجود مبالغ للقطاع في خزينة الدولة في حال دفعها للضريبة مسبقا، كما ان عملية استرداد الاموال من الضريبة تحتاج الى وقت طويل، ما يؤدي إلى تجميد السيولة لدى القطاع الصناعي التي يعاني من شحها أصلاً.
--(بترا)
س ص/ ف ج



16/1/2013 - 04:02 م