عمان الاول من ايار(بترا)- من فايق حجازين - وصف صناعيون اجراء البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة على القروض للمشروعات الصناعية بالخطوة الإيجابية لدعم القطاع الصناعي، لكنهم اعتبروها غير كافية وتحتاج الى اجراءات تحفيزية تنفذها السياسية النقدية.
وطالبوا في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء بسياسة نقدية مرنة تراعي التغيرات الاقتصادية في الاردن والمنطقة وتسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتخفض تكلفة الاقتراض وتسهل الوصول الى مصادر التمويل خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي إن اجراء البنك المركزي بتمديد العمل ببرنامج تمويل القطاع الصناعي وتخفيض اسعار الفائدة2 بالمئة عن سعر نافذة الايداع هي خطوة للامام قد تستفيد منها الشركات الصناعية، لكن المطلوب المزيد من الاجراءات.
وأضاف ان هذا الاجراء رغم إيجابيته إلا انه يصطدم بتعليمات تصنيف الديون المتعثرة التي جعلت غالبية حسابات الشركات مصنفة الامر الذي يحد من قدرتها على الاقتراض بسبب تصنيف الدين.
وطالب الى جانب هذا ألإجراء لكي يتحقق الهدف منه، ان يتم إعادة النظر في تعليمات تصنيف الدين والعودة بها الى120 يوما التي كانت مطبقة سابقا بدلا من90 يوما الحالية الذي اثر سلبا على القطاعات الاقتصادية جميعها واثرا سلبيا على ربحية البنوك التي زادت مخصصاتها للديون المتعثرة.
وقال يجب ان تراعي الاجراءات والتعليمات التي يصدرها المركزي الظروف الاقتصادية بشكل عام وان يخفف التشدد في منح التسهيلات حيث ان البنوك لا زالت تتشدد في منح التسهيلات متذرعة بذلك بتعليمات البنك المركزي،
مؤكدا ان المطلوب من البنك المركزي دراسة موضوع التمويل من جوانبه كافة.
من جهته، اتفق رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد ابو حلتم مع طروحات الخليلي بضرورة اتخاذ اجراءات الى جانب تخفيض اسعار الفائدة على القروض للشركات الصناعية تخفض تكلفة الاقتراض وتحفز على الاستثمار.
وقال ابو حلتم "الاجراء خطوة على الطريق الصحيح لدعم الشركات الصناعية، لكنه غير كاف".
وأكد ضرورة اتخاذ اجراءات اضافية لتوسيع الفارق بين نسبة الفائدة على الاقتراض ونسبة العائد على الاستثمار "لأنه كلما اتسع الفارق قلت التكلفة وزادت الارباح" ،وهذا يعد من اهم عوامل تشجيع الاستثمار.
وشدد على اهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول الى مصادر التمويل لاسيما ما يتعلق بضمانات القروض.
ودعا البنك المركزي الى إعادة النظر في السياسة النقدية بشكل عام ودعم الصادرات وتمكين القطاعات الموجهة للتصدير من الاقتراض بالدولار وبتكلفة اقتراض معقولة طالما ان هذه الشركات تسهم من خلال التصدير في بناء الاحتياطات من العملات الاجنبية.
وأشاد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان الدكتور حاتم الحلواني بالجوانب الايجابية والتحفيزية التي يتضمنها قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على السلف الممنوحة للبنوك ضمن برنامج السلف متوسطة الأجل للقطاع الصناعي.
وأشار إلى تدني حصة القطاع الصناعي من اجمالي التسهيلات الائتمانية التي لم تتجاوز16 بالمئة تقريبا في العام 2011.
وأكد ان مثل هذه الخطوة ستؤدي الى تراجع التكلف المترتبة على البنوك لقاء توفير هذا النوع من السلف متوسطة الأجل، وبالتالي تمكين البنوك من تقديمها للصناعيين الذين يعانون بالإضافة الى تدني حصتهم من التمويل الى حاجتهم لسلف وتمويل متوسط وطويل الآجل والذي تتجنبه البنوك التجارية غالبا.
وقال أن مثل هذا القرار يعد "توجها في محله" نظرا لما للقطاع الصناعي من دور حيوي في الاقتصاد الوطني كونه رافدا مهما للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد ضرورة أن تبادر البنوك التجارية للإستفادة من هذه الحوافز والقيام بدورها في دعم ومساندة القطاع الصناعي الاردني والذي يعتبر من أكبر القطاعات مساهمة في الاقتصاد الوطني بصورة تراكمية.
--(بترا)
ف ح/هـ ط


1/5/2012 - 03:19 م