الكرك 3 ايلول (بترا) – اعتبرت فاعليات سياسية وثقافية في الكرك ان توجيهات جلالة الملك للحكومة بإجراء تعديلات على قانون محكمة امن الدولة خطوة ايجابية على طريق الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالته لبناء دولة القانون والمؤسسات. وأضافت ان التوجيه الملكي للحكومة واضح ومحدد بالاسراع بتفعيل المادة 101 من الدستور الأردني المعدل والتي حصرت مهام محكمة امن الدولة بخمس مهام لخطورتها على السلامة العامة للمجتمع. وقال رئيس فرع حزب الشعب الديمقراطي (حشد) في الكرك عودةالله الحباشنه ان توجيهات الملك مهمة في هذا الوقت لما يعيشه الأردن من مطالبات شعبية بالإصلاح الشامل . وبين مسؤول فرع حزب الجبهة الاردنية الموحدة في الكرك طايل الشواورة ان توجيهات جلالة الملك للحكومة بحصر القضايا التي تنظرها محكمة امن الدولة بجرائم الخيانة والتجسس والإرهاب و المخدرات وتزييف العملة ستنعكس ايجابيا على الحياة السياسية وتحقق العدالة العامة والمساواة اذ لن يحاكم شخص مدني إلا أمام المحاكم النظامية . وأكد رئيس منتدى الفكر للثقافة والتنمية بالكرك السا بق مصطفى المواجدة أن توجيهات جلالة الملك للحكومة بالإسراع بحصر اختصاصات محكمة امن الدولة بخمس جرائم تؤكد حرص جلالته على المضي بالإصلاح وترجمة حقيقة له لذي ضمانته وحارسة القضاء النظامي العادل لبناء الإصلاح الشامل ونشر إحساس العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وخضوع الجميع لسيادة القانون. -- (بترا) ع ج/م ب
4/9/2013 - 01:45 م