إربد 20 آب (بترا)- قدمت قافلة "بلديتي"، التي ينفذها مركز "نحن ننهض" للتنمية المستدامة في إربد، اليوم الخميس، إلى أعضاء مجلس النواب، نتائج الدراسة التحليلية بعنوان "تصورات المواطنين والأولويات المجتمعية تجاه مسودة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 في الأردن"، إلى جانب أبرز الأولويات والتوصيات التي عبّر عنها المشاركون خلال مسار الحوار المجتمعي والبحث الميداني.

وتواصل فريق القافلة مع عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث قدم لهم نتائج الدراسة والملاحظات التي جُمعت خلال اللقاءات المباشرة، بهدف إتاحة هذه المدخلات أمام صناع القرار خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

وأظهرت نتائج الدراسة والمدخلات المجتمعية توجهًا نحو نموذج للإدارة المحلية أكثر قربًا من احتياجات المجتمعات المحلية، وأكثر استجابة وشفافية في اتخاذ القرار وإدارة الموارد، محكومًا بآليات واضحة للمشاركة والمساءلة والحوكمة، مع تعزيز الدور التنموي والاقتصادي للبلديات.

كما أوصت الدراسة بأهمية مأسسة المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي من خلال المشاورات الدورية، وجلسات الاستماع، ولجان الأحياء، ونشر نتائج المشاورات، إلى جانب ربط الخطط والموازنات البلدية بالاحتياجات الفعلية للسكان.

وأكدت التوصيات أهمية اعتماد معايير واضحة وعادلة لتوزيع المشاريع والخدمات، خاصة في المناطق الأقل حظًا، وربط أي توسع في صلاحيات البلديات بإطار أقوى للحوكمة والشفافية والمساءلة، مع اعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس وتطوير نظام فاعل للشكاوى والاعتراضات.

كما تناولت التوصيات تعزيز الدور التنموي للبلديات، ودعم مشاركتها في الاستثمار والشراكات وفق دراسات جدوى واضحة، وضمان مشاركة الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في تحديد الأولويات ومتابعة المشاريع وتقييم الخدمات.

وشملت عينة الدراسة 2,136 مشاركًا ومشاركة من المحافظات الأردنية الـ12، وجُمعت البيانات باستخدام أداتين متعاقبتين، وعُرضت نتائج كل منهما بصورة مستقلة. ونظرًا إلى اعتماد الدراسة عينة متاحة غير احتمالية، فإن النتائج تعكس اتجاهات المشاركين ولا يمكن تعميمها إحصائيًا على جميع سكان الأردن.

وتضمنت الإجابات المفتوحة مقترحات لتوسيع تمثيل الشباب، واعتماد مؤشرات أداء واضحة، وتعزيز المساءلة، والحد من الواسطة والمحسوبية، وتطبيق الموازنة التشاركية، وتشكيل لجان مواطنين تطوعية ذات أدوار استشارية ورقابية.

وجاء نقل النتائج بعد ثلاثة أسابيع من العمل الميداني والرقمي، شملت 15 يوم عمل ميداني في 11 محافظة وأكثر من 20 محطة ميدانية في الجامعات ومراكز الشباب والمراكز المجتمعية والأسواق والقرى والمناطق الطرفية والمرافق العامة.

وشارك في تنفيذ أنشطة القافلة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، فيما نسق أعمالها مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة من خلال فريق مكون من 20 شابًا وشابة، ضمن نهج جمع بين التوعية والحوار المجتمعي والاستماع وجمع البيانات وتحويلها إلى نتائج وتوصيات.

وكانت قافلة "بلديتي" قد انطلقت من مجلس النواب في 19 تموز 2026، برعاية رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، وممثلين عن وكالة الخبرة الفرنسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتُنفذ قافلة "بلديتي" من قبل مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة ضمن برنامج "دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن"، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من وكالة الخبرة الفرنسية.

--(بترا) ع ع/م د/م ق