عمان 2 حزيران(بترا)– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور،وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الموافقة على الغاء حق التعدين الممنوح للشركات والمؤسسات الحاصلة على حقوق تعدين،التي لم تباشر العمل .



وجاء قرار مجلس الوزراء بعد انتهاء المهلة النهائية التي تم منحها لهذه الشركات بموجب قرار مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية المستند لأحكام مواد قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتي تنص على انه في حال عدم البدء بعمليات التعدين حسب الاصول يعتبر حق التعدين لاغيا حكما .



على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الموافقة على توصيات اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الالكترونية وتعميمها على كافة المؤسسات الحكومية للالتزام بها .



وقرر مجلس الوزراء اعادة تشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،ووزير تطوير القطاع العام نائبا للرئيس،وعضوية مدير عام دائرة الموازنة العامة،وامين عام وزارة المالية وامين عام ديوان الخدمة المدنية،وامين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي،وامين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،ومدير برنامج الحكومة الالكترونية،وممثل عن القطاع الخاص على ان تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل في الشهر،والتأكيد على ضرورة حضور الاعضاء شخصيا وعدم ارسال مندوبين عنهم الى الاجتماعات .



ونص قرار مجلس الوزراء على الزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع برنامج الحكومة الالكترونية واخذ الموافقة على مشاريع التحول للمعاملات والخدمات الالكترونية وضرورة تبني القيادات العليا في الجهات الحكومية التحول الالكتروني كأساس لعملية التطوير في الجهات الحكومية .



وقرر مجلس الوزراء الزام جميع المؤسسات الحكومية باستخدام البنية التحتية والخدمات المشتركة المتوفرة وعدم تطوير خدمات مشابهة من قبل المؤسسات الحكومية،لتفادي التكرار والهدر،وطلب المجلس من ديوان التشريع والراي التسريع في مراجعة واقرار قانون المعاملات الالكترونية ونظام التوثيق الالكتروني اللذين تتم مراجعتهما حاليا .



ووجه مجلس الوزراء قطاعات التعليم،والصحة،والمالية،والعمل،والبيئة،والتنمية الاجتماعية للعمل والتنسيق مع برنامج الحكومة الالكترونية لرفع مرتبة الاردن عالميا في تقرير الامم المتحدة للحكومة الالكترونية .



ووافق مجلس الوزراء على استحداث جائزة الحكومة الالكترونية لمكافاة الجهات الحكومية التي تنتهج التطوير والاصلاح من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات والاجراءات وتحفيز الجهات الحكومية الاقل فاعلية في هذا المجال علما بان البرنامج يعمل حاليا على تطوير الجائزة مع القائمين على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال .



--(بترا)



ع ق/م ع /حج





2/6/2013 - 06:12 م