القاهرة 12 تشرين الاول (بترا)-رفضت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة في مصر اقتطاع قضاء التأديب من المجلس ومنحه لاية جهة اخرى متعبرة مثل هذا الاجراء مؤامرة لتفكيك مجلس الدولة ونزع اختصاصاته لرضاء فئة بعينها أو لمصالح خاصة بذاتها. وأكدت الجمعية في بيان صدر في ختام اجتماع طارىء لها اليوم السبت انها ستحبط كل المحاولات الرامية الى اقتطاع اختصاصات المجلس باعتبار أن مجلس الدولة ليس ملكا لأشخاص وانما هو ملك للشعب المصري بأكمله. واستنكرت الجمعية العمومية ما اسمته بالتفاف لجنة الخمسين لتعديل الدستور على توصيات لجنة العشرة من الخبراء والنصوص التي وردت بمقترحاتهم لاختصاصات مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، مع التمسك بهذه النصوص. وجاء اجتماع الجمعية بعد اقتراحات في لجنة الخمسين لتعديل الدستور باسناد اختصاص القضاء التأديبي الى هيئة النيابة الادارية. ودعت الجمعية جميع محاكم مجلس الدولة لدى انعقاد أول جلسة لكل منها، وخاصة المحاكم التأديبية الى الوقوف دقيقة حداد كنوع من الاعتراض على كافة "المخططات التي تحاك ضد مجلس الدولة" على أن يعقب تلك الدقيقة إيقاف للجلسات لمدة 15 دقيقة احتجاجا على ما اسمته ب "المذبحة الموجهة للشرعية الدستورية". وقالت انها في حالة انعقاد دائم ومنضمة للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر إجراؤها يوم 21 تشرين اول الجاري, حتى "تزول الفتنة" وتعود اختصاصات مجلس الدولة إليه دون تجريد أو تفكيك. --(بترا) ح ر/م ع
12/10/2013 - 10:43 م