عمان 18 شباط (بترا) - فوضت قطاعات تجارية مختلفة غرفة تجارة الأردن لمتابعة قرار رفع اسعار الكهرباء وتوضيح تبعاته السلبية على القطاع التجاري وضرورة اعادة النظر فيه. واتفقت الغرفة مع ممثلين عن قطاعات المواد الغذائية والمراكز التجارية الكبرى والخضار والفواكه والمستشفيات الخاصة على تزويدها بحجم الفروقات التي طالت فاتورة الكهرباء لديهم بعد رفع التعرفة الكهربائية منذ بداية الشهر الحالي. وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي خلال اجتماع عقد اليوم السبت بمقر الغرفة مع ممثلين للقطاعات التجارية ان "تجارة الأردن " بصفتها المظلة الأولى للقطاع التجاري بالمملكة ستقوم بعمل دراسة واضحة للكلف الجديدة التي سيتحملها القطاع التجاري جراء رفع اسعار الكهرباء التي وصفها بالظالمة بحق التجار. وأضاف الكباريتي ان "القطاع التجاري في مختلف مناطق المملكة الذي يضم أكثر من 150 الف منشأة متضرر من قرار رفع اسعار الكهرباء، لافتا الى ان الزيادة الأخيرة وصلت إلى حوالي 35 بالمئة". وأكد خلال الاجتماع الذي حضره عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة، ان المواطن سيكون المتضرر الأول من القرار بخاصة قطاع المواد الغذائية ما يعني عكسها على اسعار السلع الأساسية متسائلا فيما إذا كان المواطن في المرحلة الحالية قادرا على تحمل ضغوط اقتصادية اخرى. وبين ان الغرفة ستقوم خلال الأسبوع الحالي بمخاطبة الحكومة وتوضيح تبعات القرار على القطاع التجاري والكلف الجديدة التي سيتحملها وانعكاس ذلك على اسعار السلع الغذائية . واكد ممثلون لقطاع المراكز التجارية والمولات ان المواطن سيدفع ثمن القرار من خلال رفع اسعار السلع الأساسية بنسبة قد تصل الى 15 بالمئة بخاصة ان اسعار الكهرباء زادت بما نسبته 140 بالمئة منذ نهاية شهر حزيران من العام الماضي. -- (بترا) س ص/ ب ط/ س ك
18/2/2012 - 11:47 ص