عمان 7 اذار (بترا)- أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي أنجزته المؤسسة في محافظات المملكة عزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء العاملات في المنشآت الصغيرة. وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الاربعاء بمناسبة يوم المرأة العالمي أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو خدمات تأمين التعطل عن العمل. وقال البيان ان المؤسسة قامت بدراسة المقترحات المقدمة من الهيئات النسائية، والاستجابة لمطالبها بتعديل التشريعات المتعلقة بالمؤمن عليها المرأة في القانون. وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً. وأشارت المؤسسة في بيانها الصحافي بأن ما يقلقها هو تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 14بالمئة ، بينما تصل في القطاع العام إلى 37 بالمئة، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها. وقالت أن النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز نسبتهن 25 بالمئة من إجمالي المشتركين ، حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً 240 ألف مشتركة حالياً من أصل 974 ألف مؤمن عليه. وقالت المؤسسة في بيانها بأنها خصصت 18 ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين 137 ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي، عازية الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مما يحرمهن أو يحد من امكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي. --(بترا) م ف/أس/هـ
7/3/2012 - 04:25 م