عمان 11 ايار(بترا)-بحث مجلس الشراكة بين الجمارك الاردنية والقطاع الخاص اليوم السبت 15 مطلباً للقطاع الخاص في اجتماع برئاسة مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك غالب قاسم الصرايرة. وبين الصرايرة أهمية انعقاد المجلس بهدف إزالة كافة المعوقات امام حركة مرور البضائع والسلع من وإلى المملكة، والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة خدمة للوطن والمواطن. وأشار إلى الجهود المبذولة من الجمارك الأردنية وأعضاء مجلس الشراكة في هذه اللقاءات لإيجاد بيئة استثمارية خصبة، وتعزيز الدور الذي حققته الجمارك الأردنية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية ولحرصهم على انعقاد مجلس الشراكة، وتذليل كافة العقبات التي تعترض انسياب حركة البضائع والسلع، بما ينسجم مع قانون الجمارك النافذ، والأنظمة،والتعليمات المعمول بها. وبحث المجلس الطلب المقدم من هيئة مستثمري المناطق الحرة حول اعتماد مراكز تراخيص السواقين والمركبات المنتشرة في المدن والمحافظات باستلام السيارات المراد شطبها تمهيداً لاستبدالها بسيارات هجينة. وناقش المجلس عدم اعتماد الختم الإلكتروني للوثائق واستيفاء 1بالمئة كغرامة تصديق للوثائق في حال عدم ختم الفاتورة وشهادة المنشأ بالختم التقليدي العادي. وبحث ايضاً إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الألبسة المستوردة من 20 بالمئة إلى 5 بالمئة عن كل 1 كغم أيهما أعلى، كما تم التباحث في المبالغة بتقدير قيمة مستوردات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج نصف المصنعة بنسب تصل إلى 35 بالمائة، وطلب إعادة النظر بتعديل آلية مضاعفة وتخفيض الكفالات البنكية للشركات العاملة تحت وضع الإدخال المؤقت. وناقش المجلس طلب اعتماد إخضاع خطابات الضمان الصادرة لأمر دائرة الجمارك إلى الأصول والأعراف الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب نشرة رقم 758 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية على جدول أعمال الاجتماع لما فيه مصلحة جميع الأطراف. --(بترا) رش/م ع/ ف ج
11/5/2013 - 04:51 م