عمان 20 آذار(بترا)- من حكمت المومني - قررت الاغلبية النيابية تأجيل طلب المناقشة العامة المقدم من عشرة نواب والمتعلق بقرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية الى ما بعد تقديم الحكومة بيانها الوزاري للمجلس ولحين انتظار قرار الحكومة بخصوص تسعيرة المشتقات النفطية أواخر الشهر الحالي.
وفي الجلسة التي عقدت اليوم الاربعاء برئاسة المهندس سعد هايل سرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة قرر المجلس تفويض رئاسة المجلس تحديد جلسة مناقشة عامة لطلبي المناقشة المقدمين من اربعة وعشرين نائبا حول تداعيات الازمة السورية على الاردن سياسا واقتصاديا واجتماعيا، اضافة الى اوضاع اللاجئين السوريين في الاردن وذلك خلال اربعة عشر يوما وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
وشرع المجلس بعد ذلك في جلسته الرقابية الى الاستماع الى ردود الحكومة من خلال الوزراء على الاسئلة النيابية الموجهة اليها حول مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام والخدمات المقدمة للمواطنين والاجراءات الحكومية المتعلقة بحقوق الاردنيين المعتقلين والموقوفين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وغيرها من الدول.
وردا على سؤال النائب بسام المناصير المتعلق بالمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال، قال وزير الخارجية ناصر جودة "ان الحكومة تبذل قصارى جهدها في متابعة احوال المعتقلين الاردنيين"، مبينا ان غالبية المسجونين في مختلف دول العالم موقوفون على ذمة جرائم جنائية.
وقال ان هناك عددا قليلا منهم متهمون بقضايا امنية والحكومة ممثلة بوزارة الخارجية تعمل على ضمان محاكمة عادلة لهم وتأمين زيارات لأهالي المعتقلين والموقوفين في سجون الاحتلال لزيارتهم.
وكان المجلس قرأ في بداية الجلسة الفاتحة على ارواح شهداء الاردن وعلى روحي الشهيدين اللذين قضيا اثناء تأدية واجبهما في مدينة معان الاسبوع الحالي.
--(بترا)
ح ش/م ب/اح/س ج

20/3/2013 - 01:32 م