من جانبه القى النائب هايل ودعان الدعجة كلمة باسم كتلة الوفاق النيابية قال فيها ان المتابع لما تضمنه هذا البيان، يجد نفسه امام مشاريع انشائية كلامية اعتاد على سماعها في مثل هذه الاستحقاقات الدستورية التي طالما شهدت نفس البيانات ونفس الطروحات، البعيدة عن الواقع طالما انها لم تقترن باليات وخطط عمل كفيلة بترجمتها الى قرارات واجراءات على ارض الواقع. واضاف اننا نتعامل مع نهج حكومي واحد في التعاطي مع المسالة الاقتصادية بصورة جعلت المواطن يفقد الثقة بالسياسات الحكومية التي سرعان ما يظهر فشلها امام لغة الارقام والوقائع التي تؤكد هلامية هذه السياسات في ظل ما يشهده القطاع الاقتصادي من ازمات وتحديات متلاحقة، فاقمت من عجز الموازنة وحجم المديونية حيث وصل صافي الدين العام الى ما نسبته 75 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال لقد عانى بلدنا الغالي من وجود بعض المسؤولين الذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم فعاثوا ونهبوا ودنسوا بايديهم الملطخة بالفساد المال العام ومقدرات الدولة، عندما قادتهم القرارات والحسابات الخاطئة المستمدة من بيئة الشللية والواسطة والمحسوبية الى مواقع المسؤولية، فخانوا الامانة ونهبوا الوطن وسرقوه وتركوه يواجه اوضاعا اقتصادية صعبة، عندما اغرقوه في المديونية وادخلوه في الازمات المالية، بصورة اثقلت كاهل المواطن الذي بات يواجه ظروفا معيشية قاسية، نتيجة سياسات وقرارات مصلحية ونفعية، اتخذت بعيدا عن الرقابة الشعبية والبرلمانية، الى ان وصلنا الى هذا المأزق الذي نعيش تداعياته الخطيرة هذه الايام، بشكل هدد امننا واستقرارنا على وقع اضطرابات واعتصامات واحتجاجات كادت تجر بلدنا الى العنف والفوضى، لولا حكمة قيادتنا الهاشمية ووعي مواطننا وحرفية اجهزتنا الامنية في تعاملها الحضاري والاسطوري مع هذه المظاهر الاحتجاجية. واضاف انه وازاء هذه الاجواء المشحونة والعصيبة التي سادت وطننا بفعل التصرفات اللصوصية التي مارستها هذه الفئة الضالة الطارئة على مواقع المسؤولية، فان المواطن لم يلحظ اي تعاط جدي من قبل الحكومات المتعاقبة مع هذه الفئة الفاسدة التي اختفت عناصرها فجأة عن مسرح الاحداث، تاركة الوطن ينزف ويئن بفعل طعنات الغدر والخيانة، دون ان يرف لها جفن او يهتز لها ضمير، وهي ترى الوطن يغرق في التحديات والازمات التي كادت ان تودي به الى قيعان المجهول. وقال لقد لاحظنا ان بناء النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي (2013-2016) استند الى مجموعة من الفرضيات وعددها احدى عشرة فرضية كما جاء في الجزء الثاني لبرنامج عمل الحكومة، وبهذا السياق نطلب من الحكومة بيان ما اذا كان لديها خطة او خطط بديلة يمكن الاستعانة بها في حال تبين وجود خلل يتعلق بعدم موضوعية هذه الفرضيات او تعذر تطبيق هذا البرنامج. واضاف اما بالنسبة الى قطاع الطاقة والثروة المعدنية، فاننا نطالب ببيان ما اذا كانت التكاليف التي تتكبدها شركة مصفاة البترول الاردنية وشركة الكهرباء لغايات الانتاج مبررة ومنطقية وتتوافق مع افضل الممارسات العالمية في هذا المجال، الى جانب تقديم خطة عمل متكاملة لمعالجة ارتفاع كلف الانتاج وضبط النفقات في هذه الشركات وذلك لكون ارتفاع كلف الانتاج يواكبه ارتفاع السعر على المواطن في ظل حقوق الامتياز الممنوحة لهذه الشركات. اضافة الى تقديم خطة عمل واضحة وقابلة للتطبيق لمعالجة الفاقد في موضوع الكهرباء يتم من خلالها تقليل هذا الفاقد والحد من التجاوزات وسحب خطوط الكهرباء غير المشروعة الذي يزيد من نسبة الفاقد ويحمل شركة الكهرباء تكاليف اضافية يتم عكسها على المواطن الملتزم، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذا المطلب ينطبق على قطاع المياه ايضا. ولمواجهة تحديات ارتفاع كلف الطاقة الكهربائية وتجنب رفع الاسعار قال اننا تقترح الاسراع في تفعيل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بما يوفر اليات وبرامج فعالة للدعم الفني والمالي وقروضا ميسرة ومنحا للقطاع الصناعي بهدف ترشيد الاستهلاك واستخدام انظمة الطاقة المتجددة مع مراعاة ضرورة التعاون مع مختلف الجهات المانحة الاقليمية والدولية لتوفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة. وقال ان الاقتصاد الاردني حاليا بحاجة الى خلق اكثر من 75 الف فرصة عمل سنويا وهذا يمثل تحديا كبيرا جدا، مما يتطلب زيادة الانفاق الرأسمالي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى القادرة على تشغيل ايد عاملة اردنية باعداد كبيرة وعلى تنشيط دورة راس المالي في الاقتصاد الوطني ومن اهم هذه المشاريع مشروع ناقل البحرين والاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء وفي شبكة مواصلات حديثة من قطارات وحافلات ومترو انفاق ومشاريع الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاستثمار الصناعية. يتبع ...... يتبع --(بترا) ع ش/ح ش/م ع
21/4/2013 - 08:25 م