وقال النائب خليل عطية "ان عملية الاصلاح المالي في غاية الاهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ونحن نتفق مع الرئيس في جهوده الاصلاحية ولكن المطلوب هو ان تقوم الحكومة بتحضير برنامج كامل وواضح للإصلاح المالي يزيل التشوهات والاختلالات". واضاف ان طريقة التجزئة التي تتبعها الحكومة من رفع لدعم المحروقات في نهاية العام الماضي ثم رفع اسعار الكهرباء الان ورفع الدعم عن الطحين بعد بضعة اشهر ثم المياه بعد بضعة اشهر اخرى لا تفي بالغرض وانما تعبر عن عقلية جبائية غير اصلاحية وبالتأكيد غير تنموية، كما ان الاصلاح المالي واثاره وتداعياته يجب ان يبدأ تنفيذه بعد ان يتم تحقيق معدلات نمو اقتصادي ايجابية تمكن المواطن الاردني من الشعور بتحسن اوضاعه المعيشية وهذا ما افترضناه في خطاب الثقة قبل بضعة اشهر. وقال انه اذا تحسن النشاط الاقتصادي واداء القطاعات المختلفة يكون الاقتصاد اكثر جاهزية لتحمل تداعيات رفع الدعم وخاص والاثار التضخمية على الاسعار. واقترح على الحكومة ان تقوم بتحضير برنامج اصلاح مالي كامل وواضح يقوم على رفع الدعم وازالة التشوهات المالية ابتداء من عام 2016 بعد ان تكون الحكومة وفرت الامان لذوي الدخل المحدود وبعد ان تكون السياسات والبرامج والمشاريع الاقتصادية والتنموية قد انتجت فعليا وعلى ارض الواقع معدلات نمو اقتصادي تتجاوز نسبة 5 بالمئة ليتمكن الاقتصاد الاردني من ايجاد فرص عمل للشباب الاردني. واضاف خليل عطية: بدلا من رفع سعر الكهرباء على من يستهلك اكثر من 50 دينارا كهرباء شهريا نقترح ان يتم فرض مبلغ 10 دنانير على كل مستهلك للتلفون الخلوي تتجاوز فاتورته الشهرية 100 دينار يتم تحصيلها من خلال الشركات الخلوية العاملة وهذا سيوفر 50 مليون دينار شهريا على الاقل للخزينة او ما يعادل 600 مليون دينار سنويا . وطالب بفرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على الارباح المترتبة من بيع الاسهم والاوراق المالية في سوق عمان المالية والاراضي والعقارات ما سيساعد في توفير اكثر من 100 مليون دينار سنويا. يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/اح/م ب
18/6/2013 - 03:36 م