بدوره قال النائب يوسف القرنة ان الحكومة تقول انها ولاول مرة خفضت الانفاق الجاري بنسبة 1 بالمئة وهذا غير صحيح. بل انها زادت الانفاق الجاري حيث ان دعم السلع والمحروقات في 2012 كان 910 ملايين دينار وبنتيجة تحرير اسعار المحروقات فقد انخفضت قيمة الدعم لتصبح 525 مليون دينار في 2013. اي ان هناك تخفيضا حكما من جيوب المواطنين بقيمة 395 مليون دينار. نتيجة لذلك وبحساب الفرق في النفقات الجارية بين 2012 و 2013 يتبين ان هناك تخفيضا بقيمة 130 مليون دينار ولكن الحقيقة غير ذلك فاذا ما تم عكس الانخفاض نتيجة تحرير اسعار المحروقات فان النفقات الجارية قد زادت بقيمة الفارق بين 525 الى 130 اي مبلغ 265 مليون. فهل درس رئيس الوزراء ارقام التخفيض المزعوم التي افاده بها وزير المالية السابق قبل اعتمادها وتقديمها للمجلس؟. وحول موازنة المؤسسات المستقلة قال: انه وفي الوقت الذي تدعي فيها الحكومة حرصها على الغاء ودمج المتشابه من المؤسسات المستقلة نرى انها قد زادت النفقات الجارية لهذه المؤسسات بمقدار 386 مليون بدون شركة الكهرباء الوطنية فهل هذا النهج المتناقض مقبول لمجلسكم الكريم؟. وقال الحوار المنطقي مفقود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك بين القطاعين العام والخاص فهل يفعلها دولة الرئيس ويبدأ حوارات منطقية تقود الى خارطة طريق لكل التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتفق فيها كل الاطراف المعنية على برنامج تصحيح اقتصادي وطني بدلا من الخضوع لشروط ومتطلبات برنامج تصحيح صندوق النقد الدولي. واضاف ان الظروف التي ساقها رئيس الوزراء في السابق لمبررات رفع اسعار المحروقات لم تعد موجودة فالنفقات الرأسمالية للاعوام الخمسة القادمة مغطاة بالمنحة الخليجية ولم تعد الحكومة مضطرة لتنفيذها من اموال الخزينة او من الاقتراض الداخلي والخارجي، والمساعدات الدورية المتفق عليها مع المانحين الرئيسيين مثل امريكا والاتحاد الاوروبي واليابان لم تنقطع، والعلاقات الايجابية مع هذه الدول تتطور باستمرار خصوصا مع تداعيات الازمة السورية، وفي الافق وعد امريكي بكفالة قروض تفوق الملياري دولار. يتبع....يتبع ج ر/ح ش/ابوعلبة
17/6/2013 - 08:34 م