بدوره قال النائب عاطف قعوار، اما وقد انقضى نصف عام على هذه الموازنة فإن الحديث عنها يبدو غير منتج ولا نافع، مشيرا الى ان الحكومة جاءت بالموازنة بموجب القانون المؤقت (1) والقانون الموقت رقم (2) لعام 2013 ليبيح لها الصرف من حساب النفقات الجارية، اما النفقات الرأسمالية فجاءت بفتوى من المحكمة الدستورية تتيح لها الصرف على المشاريع الرأسمالية، وبالرغم من هذه الفتوى فإن الحكومة لم تصرف بالربع الاول من هذا العام سوى 99 مليونا اي حوالي 9 بالمئة من قيمة المنحة الخليجية البالغة 25ر1 مليار متكررة لأربع سنوات وعدم استعمال هذه المنحة بكاملها سيؤدي الى رد الفائض وعدم تكرارها بالقيمة ذاتها وبذلك نكون قد ضيعنا فرصة ذهبية كبيرة. وقال في هذا الظرف الاقتصادي الحرج الذي يتطلب وضع استراتيجية اقتصادية واضحة وحلول جذرية للقضايا الملحة والمعقدة جاءت الموازنة بصورة تقليدية لا تختلف عن سابقاتها وتفتقر الى توجهات وسياسات محددة لمواجهة تلك القضايا التي تعاني منها المالية العامة ويعاني منها المجتمع والاقتصاد الوطني. واضاف لم تأت الموازنة على اي ذكر لأي إنفاق استثماري رأسمالي في مختلف القطاعات والذي يعتبر ركيزة لتحقيق النمو الاقتصادي واستحداث فرض عمل جديدة، كما اخفقت الموازنة في رسم خطط لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار بل انها عمقت الغلاء من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة والتوجه لرفع اسعار الكهرباء والحديث عن رفع الدعم عن السلع الاساسية كالطاقة والخبز الامر الذي سيؤدي الى التوسع في الغلاء وزيادة اسعار كافة الخدمات والسلع. يتبع ...يتبع --(بترا) ح ش/اح/س ج
17/6/2013 - 12:27 م