وقال النائب مصطفى الرواشدة إننا امام تحديات مالية واقتصادية ضخمة تستوجب اعادة النظر في جميع المجالات بما فيها السياسة الخارجية، لتساهم في حل المشكلة الاقتصادية المتفاقمة، فإذا كان الاردن يدفع ثمن السياسة في المنطقة فيجب على السياسات الخارجية ان تتواكب مع حجم الثمن المطلوب والتعامل معها ضمن المتغيرات القائمة والادوار التي يقوم بها الاردن في حماية دول المنطقة الامر الذي يشكل عبئا على الاقتصاد الاردني، اما على الصعيد الاقتصادي فيجب البدء بوضع خطط اقتصادية متوسطة وطويلة الاجل، لقضايا العجز والمديونية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تساعد على استيعاب مشاكل البطالة التي وصلت الى مستويات خطيرة. وقال ان مخرجات التعليم الجامعي التي تتجاوز 50 الف خريج سنويا بالاضافة الى المعروض في سوق العمل ممن اكمل الدراسة الثانوية او المتسربين من المدارس، كل هؤلاء هم اضافات الى السوق التي تتجاوز 90 الف سنويا ومع انحسار الاستثمار الاجنبي والضغوط على القطاع الخاص ، فإن توفير فرص عمل لهؤلاء قد يكون معجزة في حد ذاتها. واضاف بأن حديقة عمان انفق عليها في العامين 2011 و 2012 مبلغ 25 مليون دينار، وخصص لها في موازنة عام 2013 مبلغ 11 مليون دينار، ومخصص لها في عامي 2014 و 2015 مبلغ 20 مليون دينار، اي ما مجموعه 56 مليون دينار، مع ان مهمة انشاء الحدائق في عمان، هي من اختصاص الأمانة، وليس من اختصاص موازنة الحكومة، وبالتالي اطالب بإلغاء هذا البند وتحويله لدعم صندوق تنمية المحافظات. وأشار إلى أن مخصصات الرواتب والاجور والمكافآت في الجهاز المدني في موازنة عام 2013 بلغت 1221 مليون دينار، واذا ما اضيفت لها الرواتب في الاجهزة العسكرية البالغة 1765 مليون دينار فسيبلغ مخصص هذا البند 2986 مليون دينار، اي ما يعادل 40بالمئة من اجمالي النفقات العامة، وما يعادل 48 بالمئة من النفقات الجارية، واذا ما اضيفت مخصصات التقاعد التي تعادل مليار دينار، فستبلغ مخصصات الرواتب والتقاعد 64 بالمئة من النفقات الجارية، وهذه نسبة مرتفعة جدا ومرهقة للمال العام. يتبع...يتبع --(بترا) /ح ش/م ب/ ب ص / ف ج
17/6/2013 - 06:33 م