عمان14 تموز (بترا)- اكد الناطق الاعلامي بوزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط غياب الدراسات المسحية الحديثة الخاصة بعمالة الاطفال. وقال في تصريح صحافي اليوم السبت ان احدث الدراسات المسحية في هذا المجال كانت عام2007 اذا اشارت الى ان اعداد الاطفال العاملين في الاردن بلغ676ر32 الف طفل عامل وفقا لنتائج المسح الوطني لعمالة الاطفال لعام 2007 . وكشف الرطروط عن ان دراسة مسح "الشباب الأردنيون : حياتهم وآرائهم"، الذي أجرته اليونيسيف ودائرة الإحصاءات العامة عام2002 بينت أن5ر5 بالمائة من الأطفال (ما يزيد على60 الف طفل) بين سن10 و14 سنة يعملون، ما يؤشر الى الحاجة الماسة لاجراء مسوحات حديثة لدراسة عمالة الاطفال بشكل جدي. وبين الرطروط ان المسح الوطني لعمالة الأطفال ارجع اسباب عمالة الأطفال وفقا لرأيهم الى رغبتهم في زيادة دخول أسرهم الى جانب قلة رغبتهم بالدراسة لضعف تحصليهم المدرسي، مشيرا الى وجود اسباب اخرى لا تقل اهمية عن السببين المذكورين، ومنها المورث الثقافي المتمثل في القيم المحفزة للسلوك لامتهان العمل بهدف المحافظة على مهنة الاب وإتقان المهارة في سن مبكرة. وقال الرطروط ان غالبية الدراسات التي تناولت قضية عمالة الأطفال اشارت الى تعرض بعض الأطفال العاملين للإساءة من قبل البالغين العاملين معهم أو من بعضهم. وعن العلاقة بين عمالة الأطفال والجنوح، اشار الى ان إحصاءات الأطفال المتهمين والمدانين بخرق القانون في الأردن بينت أن غالبية الجانحين من فئة المنتظمين بالدراسة، ومن غير المفككين أسريا، موضحا أن غالبية الأحداث الجانحين لا يعملون ويقوم على رعايتهم آباؤهم وأمهاتهم، مستبعدا العلاقة الوثيقة بين العمل والجنوح عند الاطفال. واضاف الرطروط الذي يعمل ايضا مديرا للسياسات في الوزارة انه ورغم ان مسؤولية مكافحة عمل الاطفال من اختصاص ومهام وزارة العمل، تقوم وزارة التنمية بثلاثة ادوار كبيرة تتركز في المجال التوعوي التثقيفي والمجال العلاجي وتسجيل الجمعيات الاجنبية التي تسهم في الحد من عمالة الاطفال. وكشف عن ان المجال التوعوي المنفذ بمختلف مديريات التنمية في المحافظات يهدف الى زيادة الوعي المجتمعي بأسباب عمالة الأطفال، وآثارها، وطرق علاجها، فيما بين ان المجال العلاجي يتلخص بتقديم الخدمات الاجتماعية (مشاريع الأسر المنتجة، المعونة النقدية المتكررة، بناء المساكن، الرعاية الاجتماعية المؤسسية) للحالات الصعبة من الأطفال العاملين وذلك ضمن الحماية الاجتماعية للأطفال المحتاجين لها والرعاية من فئتي العاملين وغير العاملين وفقاً لقانون الأحداث النافذ. --(بترا) م ش/ف ق/هـ ط
14/7/2012 - 04:17 م