عمان 11 شباط (بترا)- طالبت جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بتوحيد الشرائح الضريبية بخاصة المبيعات لقطاع منتجي ومصنعي المواد الغذائية ،على ما افاد رئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس فتحي الجغبير. وأكد الجغبير في تصريح لـ(بترا) اليوم السبت،وجود تشوهات كبيرة في تحصيل ضريبة المبيعات تدفع تبعاتها المصانع والشركات المستثمرة الكبرى خصوصا تلك القائمة بالمحافظات. وقال الجغبير ان الجمعية تلقت ملاحظات كثيرة حول هذه القضية من مستثمرين وصناعيين وقع عليهم ظلم كبير وباتت استثماراتهم مهددة من معامل صغيرة تنتج ذات السلع التي ينتجونها،مشددا على ضرورة وقف أي استثناءات تتعلق باستيفاء ضريبة المبيعات. وفي هذا الصدد أشار الجغبير الى قرار تمديد إعفاء تجار التجزئة الذين تزيد مبيعاتهم على 50 الف دينار وتقل عن 75 الف دينار من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات حتى نهاية العام الحالي. وقال الجغبير"اليوم نشهد استثمارات كبيرة قائمة في المملكة مهددة من استثمارات بسيطة وصغيرة جراء غياب العدالة بالقوانين الناظمة لعمل القطاع الصناعي ومنها ضريبة المبيعات". ودعا الجهات المعنية إلى ضرورة النظر بهذه القضية لحماية الاستثمارات الصناعية لاسيما تلك القائمة في المحافظات كونها تعاني من تحديات أخرى تتعلق بكلف الطاقة وارتفاع اجور النقل والمنافسة غير العادلة من بضائع مستوردة تحظى بدعم من دولها. وأوضح الجغبير أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية. وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صنع السياسات والخطط والبرامج ودراسة مشروعات القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار وتعزيز التواصل لخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني. --(بترا) س ص /اص/خ
11/2/2012 - 11:48 ص