ولفت بينو إلى ان هذه الافعال تشكل جرم "إستثمار الوظيفة" خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات لأنه ألحق اضرارا بالاموال العامة، وجرم "المساس بالمال العام" خلافا لأحكام المادة (5/د) من قانون هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى ان لجنة فنية قدرت بان التكلفة الحقيقية للمشروع يجب ان لا تتجاوز 12 مليون دينار بينما تبين ان المشروع قد كلف ما لا يقل عن 28 مليون دينار. وقال إن المسؤولية تقع على هيئة إدارة الصندوق إضافة الى بعض موظفي الصندوق، مشيرا إلى انه تقرر تحويل ملف القضية الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 2/14/2011 تاريخ 28/6/2011. 3-قضية شركة برينسلي لاستخراج الذهب والمعادن الثمينة (منجم الذهب في السودان) ، فقد بين بينو ان قضية شركة برينسلي تتمثل بانها شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في قبرص من قبل شركاء اردنيين غايتها استخراج الذهب والمعادن الثمينة في السودان وقد قام بعض الشركاء ببيع الصندوق حصصا بقيمة 550ر2 مليون دولار اميركي من اصل راس المال حينها الذي بلغ 20 مليون دولار اميركي. وقال إن شركة موارد انترناشونال قامت بشراء حصص بقيمة خمسة ملايين دولار من أحد الشركاء الاردنيين ثم قامت ببيعها لاحقا للصندوق، فأصبحت مساهمة الصندوق في شركة برينسلي سبعة ملايين وخمسماية وخمسين الف دولار اميركي، وقد تبين نتيجة التحقيق في الهيئة ان الشركاء الذين باعوا الصندوق الحصص، لم يقوموا بتغطية قيمة هذه الحصص في الشركة، اي ان الاسهم المشتراة غير مدفوعة القيمة ويستند الشركاء على إعادة تقدير موجودات الشركة التي تتمثل بوجود أمتياز تنقيب من الحكومة السودانية، اضافة الى الزعم بوجود شواهد على إكتشافات تجارية. واوضح أن المخالفة هنا تتمثل ببيع الحصص للصندوق دون تغطية قيمتها وأيهام الصندوق بانها حصص مدفوعة الثمن (مغطاة). وقال انه تم تحويل القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة وتقرر "منع محاكمة المشتكى عليهم من قبل المدعي العام" وصادق على ذلك النائب العام لمحكمة امن الدولة . 4-قضية جدار عمان (وادي صقرة):- وقال بينو بخصوصها إن الصندوق قام بالتعاقد مع عدد من الشركات الاستشارية والمقاولين (اهمها شركة فوستر العالمية-تصميم معماري- بالتعاون مع (مكتب ميسم) ميساء بطاينة، و(ميم) معن الهنيدي، والشركة المتحدة للإنشاءات (الحفريات)، وشركة يوكسل التركية (الاساسات)، والمهندس دواود جبجي، وشركة معاني للمباني الجاهزة وغيرها، وذلك لإقامة مجموعة من المباني والأبراج في منطقة اسفل وادي صقرة، حيث تم شراء مجموعة من قطع الاراضي من خالد وحسن ابناء صبحي الحاج حسن بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دينار لتضاف الى اراضي اخرى يملكها الصندوق. وبين انه تم التعاقد مع شركة عالمية للحصول على حق استخدام علامة تجارية (بودا بار) لتقديم خدمات الطعام والشراب، حيث تم عمل التصاميم للابراج والفنادق المراد بناؤها ، وتم حفر الارض وبناء بعض الاساسات ولم يتم تسويق المشروع بشكل جيد إذ توقف العمل بعد دفع مبالغ طائلة للعديد من الشركات الاستشارية والخدمية والهندسية حيث تبين انه لم تتبع أصول العطاءات الصحيحة واجراءاتها، موضحا أن الشخص كان يستدعى ويتم التعاقد معه مباشرة، حتى ان مقاول الحفر الرئيسي قام باحالة اعمال الحفر على مقاول من الباطن بحوالي نصف السعر الذي حصل عليه ودون الافصاح للصندوق بذلك بطريقة رسمية. وأشار إلى أن مجموع المبالغ المصروفة على المشروع الذي لم ير النور منه سوى الحفريات بلغ حوالي 35 مليون دينار اردني. يتبع...يتبع --(بترا) ع هـ/م ت / س ط
6/8/2012 - 06:52 م