عمان 18 تموز (بترا)-اعتبر منتدون حقوقيون وقانونيون أن التوقيف الإداري يضع قيودا على الحرية الشخصية ويناقض القانون والدستور، مشيرين الى انه لا ينسجم مع اتفاقيات حقوق الانسان، ولا يوفر المحاكمة العادلة للأفراد. وقالوا خلال الندوة التي اقيمت في نقابة مقاولي الإنشاءات اليوم الاربعاء بدعوة من جمعية (عين على الديموقراطية) ان قانون منع الجرائم الاردني لسنة 1954 يعطي للحاكم الاداري صلاحيات مطلقة بموجب حكم عرفي لا يقبل الطعن في قراره ومن بينها التوقيف الإداري لمجرد ظروف تجلب الشبهة. وقال رئيس الجمعية قدري طبيشات ان القانون يخول للحكام الاداريين صلاحيات مطلقة بامتلاك السلطتين التنفيذية والقضائية في ان معا، موضحا ان التمسك بتطبيق القانون يفضي لنتائج وتداعيات على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية. واضاف طبيشات ان الاصلاح المنشود يتطلب اعادة النظر بهذا القانون، وايجاد بديل يتواءم مع قواعد العدالة ونصوص الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال المستشار القانوني المحامي عمر البصول، ان قرار الحاكم الاداري لا يخضع للنظر فيه الا لدى محكمة العدل العليا، الامر الذي لا يمكن المتهمين الوصول إليها لما يترتب عليه من نفقات واتعاب. من جهته قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبدالكريم الشريدة اننا لسنا معنيون بإلغاء القانون او تأييده، لكنا معنيون بالامن الاجتماعي ومراعاة مصلحة الوطن، داعيا منظمات المجتمع المدني لتشكيل ضغط على الحكومة ومجلس النواب لتقديم مشروع قانون يلبي طموح الجميع. وقالت الناشطة الحقوقية شيرين حساسنة، انه يوجد فريقان يقفان بين مؤيد ومعارض لهذا القانون، الفريق الاول يتمثل بالحكام الاداريين الذين يؤمنون بنجاعته، والثاني يتمثل بالحقوقيين ورجال القانون الذين يرون خلاف ذلك. وقال الباحث القانوني المحامي علي بني سلامة ان القانون يتعارض مع تعريف القانون الذي اتفق عليه الفقهاء، الى جانب تناقضه مع احد اهم اركان فلسفة القانون ومبادئ علم الاجتماع، فضلا عن تسببه في اضرار نفسية ومعنوية للموقوف في كثير من الاحيان. --(بترا) ب ع/م ع
18/7/2012 - 09:50 م