58/
البترا 12 اذار (بترا)-من موسى خليفات- حمل مواطنون في منطقة الطيبه بلواء البترا وزارة الاشغال العامة والاسكان مسؤولية الحوداث التي شهدها مؤخرا احد المنعطفات الحادة على شارع الملكة رانيا الذي يخترق المنطقة باتجاه البترا .
ويتدارس مواطنون تعرضت مركباتهم لحوادث على المنعطف رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاشغال العامة والاسكان لتعويضهم عن الاضرار والخسائر التي لحقت بمركباتهم.
وشهد المنعطف الذي يعاني من انعدام الرؤيا الافقية امام مستخدمي الطريق خلال الاشهر القليلة الماضية العديد من الحوادث المرورية التي تسببت بالكثير من الخسائر المالية للمواطنين.
وانتقد المواطنون في المنطقة ما اعتبروه تلكؤ وزارة الاشغال العامة والاسكان في توسعة المنعطف الحاد رغم مضي ما يزيد عن عام على استملاك الوزارة الارض المجاورة للمنعطف وتعود لاحد المواطنين لاغراض توسعته وتحسين مدى الرؤيا الافقية عليه.
وتملكت الوزارة عام 2010 الارض والمنزل المقام عليها ودفعت كافة قيمة الاستملاك للمواطن في شهر ايار من ذات العام بحسب مدير اشغال معان المهندس عبد الحميد الطراونه دون ان يخلي الاخير الارض والمنزل.
وقال الطراونه ان الوزارة عملت ومنذ استملاك الارض والمنزل المقام عليها على ازالة الجدار الاستنادي المحاذي للمنعطف دون ان تتمكن من اجراء المزيد من التوسعة بسبب عدم اخلاء المنزل من قبل صاحبه رغم تقاضيه كافة المستحقات المالية الناتجة عن عملية الاستملاك واستمراره في اشغال المنزل المقام على الارض .
واكد المهندس الطراونه ان الارض والمنزل باتت ملكا للوزارة ، معتبرا ان رفض اخلاء المنزل من قبل المواطن يعد تعديا على املاك الدولة ويستوجب الملاحقة القانونية ، مشيرا الى ان عملية الاستملاك جرت على مرحلتين تتعلق الاولى بالارض والمنزل فيما تتعلق الاخرى بالجدار الاستنادي.
ويشترط قانون الاستملاك اخلاء الارض او العقار المستملك بالكامل قبل دفع قيمة الاستملاك لصاحبه القديم والتي تدفع بموجب شهادة ازالة اضرار تمنحها له الجهة صاحبة الاستملاك ، حيث اشار المهندس الطروانه ان المديرية منحت المواطن شهادة ازالة اضرار بالجدار بعد ازالته بالكامل.
ويتساءل مواطنون في منطقة الطيبة عن الالية التي تمت بموجبها عملية الاستملاك ودفع كافة مخصصاته دون ان تتمكن الوزارة من استلام الارض والمنزل وتوسعة المنعطف على هذا الشارع الحيوي في المنطقة.
وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحي الكسبي زار المنعطف في وقت سابق واقر بالخطورة التي يشكلها على حياة المواطنين ومستخدمي الطريق .
ووصف المهندس الكسبي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)ان واقع المنعطف بالخطير جدا خاصة وان الشارع يشهد باستمرار حركة مرورية نشطة باعتبارها شارعا سياحيا وممرا للباصات السياحية القادمة من العقبة للبترا وبالعكس.
وقال المهندس الكسبي ان الوزارة تدرس رفع دعوى قضائية على المواطن وتحميله المسؤولية القانونية والمالية مقابل رفضه اخلاء المنزل.
وتابع وزير الاشغال العامة والاسكان ان قانون الطرق يمنح الحاكم الاداري في المنطقة او المحافظة مسؤولية وصلاحية ازالة اي اعتداء على املاك الدولة ، مشيرا الى ان الوزارة وجهت العديد من المخاطبات الرسمية لمحافظ معان بهذا الشأن.
بدوره اكد محافظ معان عبد الكريم الرواجفه ان وزارة الاشغال العامة والاسكان هي الجهة المسؤولة عن عملية الاستملاك ونتائجها خاصة وان الوزارة صرفت قيمة الاستملاك كاملة دون وضع يدها على العقار المستملك.
واعتبر ان القضية باتت حقوقية وان القضاء هو الفيصل في هذه القضية.
وبين استمرار المنعطف على حاله والمخاطبات الرسمية ما بين وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الداخلية يبقى المواطن ومستخدم الطريق ضحية ما يحدث على المنعطف من حوادث مرورية ومزيد من الخسائر المالية.
--(بترا)
م خ/أس/س ق
12/3/2012 - 02:46 م
البترا 12 اذار (بترا)-من موسى خليفات- حمل مواطنون في منطقة الطيبه بلواء البترا وزارة الاشغال العامة والاسكان مسؤولية الحوداث التي شهدها مؤخرا احد المنعطفات الحادة على شارع الملكة رانيا الذي يخترق المنطقة باتجاه البترا .
ويتدارس مواطنون تعرضت مركباتهم لحوادث على المنعطف رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاشغال العامة والاسكان لتعويضهم عن الاضرار والخسائر التي لحقت بمركباتهم.
وشهد المنعطف الذي يعاني من انعدام الرؤيا الافقية امام مستخدمي الطريق خلال الاشهر القليلة الماضية العديد من الحوادث المرورية التي تسببت بالكثير من الخسائر المالية للمواطنين.
وانتقد المواطنون في المنطقة ما اعتبروه تلكؤ وزارة الاشغال العامة والاسكان في توسعة المنعطف الحاد رغم مضي ما يزيد عن عام على استملاك الوزارة الارض المجاورة للمنعطف وتعود لاحد المواطنين لاغراض توسعته وتحسين مدى الرؤيا الافقية عليه.
وتملكت الوزارة عام 2010 الارض والمنزل المقام عليها ودفعت كافة قيمة الاستملاك للمواطن في شهر ايار من ذات العام بحسب مدير اشغال معان المهندس عبد الحميد الطراونه دون ان يخلي الاخير الارض والمنزل.
وقال الطراونه ان الوزارة عملت ومنذ استملاك الارض والمنزل المقام عليها على ازالة الجدار الاستنادي المحاذي للمنعطف دون ان تتمكن من اجراء المزيد من التوسعة بسبب عدم اخلاء المنزل من قبل صاحبه رغم تقاضيه كافة المستحقات المالية الناتجة عن عملية الاستملاك واستمراره في اشغال المنزل المقام على الارض .
واكد المهندس الطراونه ان الارض والمنزل باتت ملكا للوزارة ، معتبرا ان رفض اخلاء المنزل من قبل المواطن يعد تعديا على املاك الدولة ويستوجب الملاحقة القانونية ، مشيرا الى ان عملية الاستملاك جرت على مرحلتين تتعلق الاولى بالارض والمنزل فيما تتعلق الاخرى بالجدار الاستنادي.
ويشترط قانون الاستملاك اخلاء الارض او العقار المستملك بالكامل قبل دفع قيمة الاستملاك لصاحبه القديم والتي تدفع بموجب شهادة ازالة اضرار تمنحها له الجهة صاحبة الاستملاك ، حيث اشار المهندس الطروانه ان المديرية منحت المواطن شهادة ازالة اضرار بالجدار بعد ازالته بالكامل.
ويتساءل مواطنون في منطقة الطيبة عن الالية التي تمت بموجبها عملية الاستملاك ودفع كافة مخصصاته دون ان تتمكن الوزارة من استلام الارض والمنزل وتوسعة المنعطف على هذا الشارع الحيوي في المنطقة.
وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحي الكسبي زار المنعطف في وقت سابق واقر بالخطورة التي يشكلها على حياة المواطنين ومستخدمي الطريق .
ووصف المهندس الكسبي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)ان واقع المنعطف بالخطير جدا خاصة وان الشارع يشهد باستمرار حركة مرورية نشطة باعتبارها شارعا سياحيا وممرا للباصات السياحية القادمة من العقبة للبترا وبالعكس.
وقال المهندس الكسبي ان الوزارة تدرس رفع دعوى قضائية على المواطن وتحميله المسؤولية القانونية والمالية مقابل رفضه اخلاء المنزل.
وتابع وزير الاشغال العامة والاسكان ان قانون الطرق يمنح الحاكم الاداري في المنطقة او المحافظة مسؤولية وصلاحية ازالة اي اعتداء على املاك الدولة ، مشيرا الى ان الوزارة وجهت العديد من المخاطبات الرسمية لمحافظ معان بهذا الشأن.
بدوره اكد محافظ معان عبد الكريم الرواجفه ان وزارة الاشغال العامة والاسكان هي الجهة المسؤولة عن عملية الاستملاك ونتائجها خاصة وان الوزارة صرفت قيمة الاستملاك كاملة دون وضع يدها على العقار المستملك.
واعتبر ان القضية باتت حقوقية وان القضاء هو الفيصل في هذه القضية.
وبين استمرار المنعطف على حاله والمخاطبات الرسمية ما بين وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الداخلية يبقى المواطن ومستخدم الطريق ضحية ما يحدث على المنعطف من حوادث مرورية ومزيد من الخسائر المالية.
--(بترا)
م خ/أس/س ق
12/3/2012 - 02:46 م
مواضيع:
المزيد من محافظات
2026/10/21 | 15:19:36
2026/10/21 | 14:55:56
2026/10/21 | 14:44:24
2026/10/21 | 13:38:09
2026/10/21 | 13:29:43
