نيويورك 23 تشرين الاول (بترا)-من باسم الخطايبة- قدمت هيئة الأمم المتحدة الرئيسية في مجال حقوق الإنسان توجيها رسميا إلى الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق المرأة بشأن التدابير التي يجب اتخاذها لضمان حماية حقوق المرأة قبل وأثناء النزاع وبعده. ووفقا للوثيقة تلتزم الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتمسك بحقوق المرأة عند مشاركتها في القتال، وفي قوات حفظ السلام أو في المساعدة المقدمة من المانحين لمنع الصراعات والمساعدات الإنسانية أو ما بعد الصراع وإعادة الإعمار. وتنص التوصية العامة رقم 30، التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومقرها جنيف الأسبوع الماضي، على التزام الدول الأطراف أيضا بممارسة العناية الواجبة لضمان مساءلة الجهات الفاعلة من غير الدول، مثل الجماعات المسلحة والشركات الأمنية الخاصة، حول الجرائم ضد المرأة. ونقل مركز انباء الامم المتحدة اليوم الاربعاء عن نيكول أميلين رئيسة اللجنة المؤلفة من 23 عضوا "هذه الوثيقة شاملة. وتشمل: الاعتراف بدور المرأة المحوري في منع الصراعات وإعادة بناء الدول المدمرة". وقالت أميلين "عادة ما يتم رفض خبرات المرأة وتجاهل صلتها بموضوع التنبؤ بالصراع، كما أن تاريخيا كان معدل مشاركة المرأة في منع الصراعات متدنيا، لكن في الواقع، هناك على سبيل المثال علاقة قوية بين زيادة معدل العنف القائم على نوع الجنس واندلاع الصراع". وتحدد التوصية العامة، التي تمت صياغتها على مدى ثلاث سنوات، التزامات الدول بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التزامات العناية الواجبة لمنع والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المرأة من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول والمعاقبة عليها وضمان التعويض عنها. وتبنت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التوصية يوم 18 تشرين أول الجاري وهو اليوم الذي أصدر مجلس الأمن الدولي فيه القرار رقم 2122، الذي يشدد على أهمية مشاركة المرأة في منع الصراعات وتسويتها وبناء السلام. وتعرّف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي غالبا ما توصف بأنها "الشرعة الدولية لحقوق المرأة"، ما يشكل تمييزا ضد المرأة وتضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز --(بترا) ب خ/م ع
23/10/2013 - 09:08 م