عمان 28 تشرين الثاني(بترا)-نظمت وزارة الصناعة والتجارة ورشة عمل بعنوان "قانون المنافسة وتعديلاته بين النظرية والتطبيق" بحضور عدد من القضاة وموظفي ديوان التشريع والرأي.
وقال مساعد الامين العام لشؤون التجارة الداخلية المهندس حسوني محيلان لدى افتتاحه أعمال الورشة ان قانون المنافسة من أهم القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي في المملكة، والذي صدر كقانون مؤقت عام 2002 وأصبح قانوناً دائماً بعد مروره بمراحله الدستورية عام 2004.
واضاف "لقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات على مدى الأعوام القليلة الماضية، فمنذ صدور القانون المؤقت تم تأسيس الجهة الإدارية المخولة بتطبيقه وهي مديرية المنافسة في الوزارة وتدعيمها بالكوادر المتخصصة والتي تخضع بشكل مستمر للتأهيل والتدريب اللازم اضافة الى تشكيل لجنة شؤون المنافسة وقيام المجلس القضائي بتسمية القضاة والمدعين العامين للنظر في قضايا المنافسة.
وقال " أن أهمية القانون لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب بل أن القانون أفرد العديد من مواده للأمور المتعلقة بمخالفة أحكامه ومعالجتها أمام القضاء.
واكد مدير مديرية المنافسة حسين الحمداني دور الوزارة في تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز تطبيق قانون وسياسة المنافسة بشكل يضمن الحماية لحقوق ومصالح المستهلكين وقطاع الأعمال.
وبين أن الوزارة تسعى لدعم كافة الجهود المبذولة من قِبَل كل الهيئات في إطار زيادة الوعي بقانون وسياسة المنافسة.
وتناولت الورشة عددا من المحاور المتعلّقة بقانون المنافسة، شملت التعريف بقانون المنافسة، واهم أحكام وتطبيقات القانون كالمغالاة في الأسعار وحظر الاتفاقيات المخلة بالمنافسة، وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي، والاستثناءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
--(بترا)
ن ش/ف ق/ف ج


28/11/2012 - 01:39 م