عمان 3 تموز (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء ورشة العمل النصفية لمشروع الدراسة الاكتوارية السابعة للمركز المالي للمؤسسة بحضور المدير العام الدكتور معن النسور. وشارك في الورشة رئيس صندوق استثمار اموال الضمان وامين عام وزارة التخطيط وامين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدير دائرة الاحصاءات العامة وامين المجلس الاعلى للسكان ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وعدد من اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي يمثلون اصحاب العمل والعمال، إضافة الى مستشارين فنيين واكتواريين من منظمة العمل الدولية. وأكد النسور ان إجراء الدراسات الاكتوارية يتم استجابة لمتطلبات قانون الضمان الاجتماعي، والذي يلزم المؤسسة بوجوب تقييم مركزها المالي مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً لفحص المركز المالي للمؤسسة وذلك للوقوف على الوضع المالي للمؤسسة لعقود قادمة. وقال ان المؤسسة حريصة على القيام بهذه الدراسات في وقتها المحدد من منطلق حرصها على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، وكذلك للاطمئنان على ديمومة وسلامة مركزها المالي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية. واضاف ان نظام الضمان الاجتماعي شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورات ملحوظة جعلته نظاماً أكثر كفاءة وفعالية، ولم يعد دورة يقتصر على تقديم الرواتب التقاعدية فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأصبح يضطلع بدور قيادي على صعيد الحماية الاجتماعية في المملكة ، ويعمل كأداة للتوازن الاجتماعي وحماية الطبقة الوسطى ودرع لحماية الفقراء والمعرضين للفقر. وأكد النسور ان مؤسسة الضمان تساهم على المستوى الوطني في العديد من المجهودات والمبادرات التي تساعد بشكل مباشر وغير مباشر في دفع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، كالأجندة الوطنية والإستراتيجية الوطنية للتشغيل،لافتا الى ان المؤسسة تضطلع حالياً بدور هام ورائد في تنفيذ المبادرة الأممية المتعلقة بتأسيس أرضية الحماية الاجتماعية في الأردن. وأوضح ان المؤسسة قامت بإجراء دراسة بينت أثر مساهمة الرواتب التقاعدية في خفض معدل الفقر في المملكة، حيث بينت هذه الدراسة ان الرواتب التقاعدية ساهمت في حماية ما يقارب 8ر5 بالمئة من السكان من الوقوع تحت خط الفقر، وعند استثناء هذا الدخل التقاعدي فإن نسبة الفقر سترتفع من 8ر12 بالمئة إلى حوالي 6ر18 بالمئة. ولفت الى أهمية الدراسة الاكتوارية السابعة، وخاصةً من حيث بيان الأثر المتوقع لإصلاحات نظام الضمان الاجتماعي،مشيرا الى انه ولضمان مشاركة الشركاء الرئيسيين في عملية تنفيذ هذه الدراسة تم تشكيل لجنتين تضمان في عضويتهما شركاء داخليين وخارجيين الأولى هي اللجنة التوجيهية العليا وتضم في عضويتها ممثلين عن الشركاء الرئيسيين الخارجيين وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وقادة الرأي، وتمت عملية الاختيار بناءً على الدور الذي يضطلع به كل شريك في إنجاح تنفيذ هذه الدراسة، كمصادر البيانات، اما اللجنة الثانية فهي اللجنة الفنية وتضم في عضويتها كبار موظفي المؤسسة يمثلون كافة الأنشطة فيها. وأكد النسور ان اللجنة التوجيهية العليا تقوم بالمتابعة والإشراف على عملية تنفيذ الدراسة الاكتوارية السابعة، ومراجعة وإقرار التقارير الصادرة عن اللجنة التنفيذية لهذه الدراسة، والتوصية لإدارة المؤسسة باتخاذ القرارات اللازمة والمتعلقة بتنفيذ الدراسة. وقدم رئيس فريق مشروع الدراسة الاكتوارية السابعة بمنظمة العمل الدولية بيير بلوموندو عرضاً للتقرير الفني حول المحاور والفرضيات الرئيسية للدراسة الاكتوارية، مستعرضاً أبرز المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على النظام التأميني. وقدمت الخبيرة الاقليمية لشؤون الضمان الاجتماعي بالمنظمة أُرسولا كولكي عرضاً توضيحياً اشتمل على ملاحظات فنية حول قانون الضمان الاجتماعي المؤقت ومواءمته مع الممارسات العالمية واتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بالضمان الاجتماعي. واشارت الى ان الدراسة الاكتوارية السابعة تعتبر خطوة مهمة على طريق مواصلة مؤسسة الضمان بتأدية رسالتها للعاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم بالمملكة، وكذلك رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تعزز دور المؤسسة في تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة. --(بترا) م ف/س ج/حج
3/7/2012 - 01:20 م