عمان 13 تشرين الثاني (بترا)-قالت وزارة الشؤون البلدية في بيان صحافي اصدرته الثلاثاء ان مجلس التنظيم الاعلى لم يفرض عوائد تنظيم بأثر رجعي على المشروعات الحاصلة على الموافقة النهائية من قبله سابقاً. واشار البيان الى ان من صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى فرض عوائد التنظيم على اي منطقة تنظيم بما في ذلك المشروعات الاسكانية التعاونية والاستثمارية وذلك عملا بأحكام المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 بهدف رفد صندوق البلديات لتتمكن من القيام بواجباتها وتقديم الخدمات الضرورية الأساسية. واضاف إن شح الموارد المالية للبلديات تنعكس سلباً على قدرتها في خدمة المواطنين بمن فيهم المستفيدون من المشاريع المذكورة . وأوضح انه وحسب أحكام المادة 15 من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم 19 لسنة 1985 يقوم المجلس بإعادة النظر في قراره المتعلق بالموافقة على إقامة المشروعات الاسكانية وغير الحاصلة على موافقات نهائية وفقا للمدة المحددة ضمن نص المادة اعلاه لانجاز متطلبات تلك المشروعات وتطبق على جميع المشروعات الاسكانية الاستثمارية والتعاونية دون استثناء . ولفتت الوزارة في بيانها الى انه لا يوجد ربط محدد بين تبرع نقابة المهندسين سابقاً بإنشاء حدائق وشوارع في بعض البلديات، وبين عوائد التنظيم التي تفرض وتحصل بموجب أحكام القانون والتي من الممكن فرضها على مشروعات مقامة في مناطق لم تستفد من التبرع المذكور . وبين البيان انه يتم عرض معاملات التنظيم على مجلس التنظيم الأعلى مباشرة، ويتم اتخاذ القرار بالاجماع والمصادقة الفورية عليه في ذات الجلسة، مؤكدا ان الجلسات تعقد دوريا وحسب أحكام القانون وبنصاب قانوني وحتى في حال عدم تواجد وزير الشؤون البلدية لارتباطات حسب طبيعة العمل. واشارت الوزارة في بيانها الى ان نقيب المهندسين عضو في المجلس، ويتم دعوته وفقا للاصول لحضور الجلسات. --(بترا) م ش/م ت/ ف ج
13/11/2012 - 04:59 م