عمان 29 تموز (بترا)- قرر وزير الداخلية غالب الزعبي استحداث مديرية مكتب المفتش العام وتعيين المحافظ ثامر ملوح الفايز مديرا لها.

وقال الزعبي في تصريح صحفي  امس السبت ان تشكيل المديرية جاء بتوصية اللجنة التي شكلت لدراسة الجانب القانوني والاداري لفكرة ايجاد هذه المديرية بالوزارة وذلك بعد الاطلاع على تجارب مؤسسات وطنية أثبتت نجاحها ونجاعتها.

واشار الى انه تم تحديد المهام والوصف الوظيفي للمديرية بما يضمن تحقيق الاهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها ويخدم المتابعة الميدانية لأعمالها في جميع محافظات المملكة ورفدها بتصور كامل عن احتياجات كل محافظة على مدار الساعة بهدف التواصل والتنسيق المستمرين مع الميدان الذي يعتبر من اهم اولويات الوزارة.

ولفت الى ان المديرية التي ستباشر عملها فورا ستتابع احتياجات جميع الوحدات الادارية التابعة للوزارة بهدف ايصالها للمركز وتأمينها للحفاظ على ديمومة العمل دون توقف، مؤكدا ان عمل المديرية لن يتقاطع مع مهام واعمال المحافظات والحكام الاداريين وإنما مكمل له خدمة للعمل العام وللمواطن في أي مكان.

واكد الوزير ان المديرية ستقدم العون والنصح وكل ما من شأنه مساعدة الحكام الاداريين للقيام بمهامهم وعملهم لتقديم افضل الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الاجراءات امام جميع معاملاتهم وقضاياهم من اهم اهداف الوزارة.

وأوضح ان المديرية ستعمل على تنظيم اجراءات العمل بكل دقة وشفافية في جميع محافظات المملكة بما ينعكس ايجابا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن لتمكينه من انجاز معاملته بكل سهولة ويسر وذلك بالتنسيق مع الحكام الاداريين.

وقال ان المديرية الجديدة ستقوم بمعالجة جميع شكاوى وتظلمات المواطنين والموظفين بهدف معالجة أي خلل وتصويبه، لافتا الى ضرورة المساواة بين الجميع وعدم التمييز بين المواطنين والموظفين.

واشار الى ان من مهام المديرية ايضا التحقيق في اية مخالفات وتشكيل اللجان والمشاركة بها وتقديم التوصيات للجهات المختصة وكذلك التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في المشتريات واللوازم والرقابة على المستندات المالية وتدقيق اصولية السجلات والوثائق والتحقق من توفر جميع الوسائل اللازمة لضمان سلامة الممتلكات والموجودات الخاصة بالوزارة وحسن استخدامها وحفظها بهدف وقف أي هدر والمحافظة على المال العام.

وبين الوزير الزعبي ان مديرية المفتش العام ستقوم بالرقابة على الخطط التنموية وتنفيذ المشاريع وإعداد التقارير اللازمة المتعلقة بالشأن التنموي وكذلك على اعمال المجالس التنفيذية والاستشارية، ومتابعة اية معوقات في المجال التنموي من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي وجميع المواطنين والجهات المختصة لوضع الخطط التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتحسين مستوى معيشتهم.

كما ستقوم المديرية حسب الزعبي بالرقابة على قانونية وشرعية الاجراءات والقرارات ومواءمتها للتشريعات ذات العلاقة بهدف تحقيق الشفافية والعدالة وصولا الى الأهداف المرجوة.

--(بترا)

اح / س ط









28/7/2012 - 02:06 م