عمان 23 كانون الاول (بترا)-عقدت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الاحد جلسة تشاورية مع القطاع الخاص حول مشروع قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة وذلك في إطار الشراكة الفاعلة التي توليها الوزارة جل الاهتمام مع مختلف القطاعات ذات العلاقة. وقالت الأمين العام للوزارة مها علي خلال ترؤسها الاجتماع ان المشاورات التي تجريها الوزارة حول مشروع القانون تهدف الى وضع تشريع قابل للتطبيق ويتلاءم والبيئة الاستثمارية ويواكب التطورات العالمية. واشارت الى ان مشروع القانون وبعد اقراره سيكون له الكثير من الانعكاسات الايجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص . وطلبت علي من القطاع الخاص دراسة مشروع القانون وتقديم ملاحظاته ومقترحاته حياله . ويستهدف مشروع القانون تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار بما ينعكس على النمو الاقتصادي, ويساعد على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى من خلال ايجاد وسائل تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يفتح المجال للأفراد والشركات للحصول على الائتمان بضمان المنقولات بكافة انواعها وأشكالها سواء كانت حالية او مستقبلية . كما يستهدف بحسب الاسباب الموجبة له معالجة المعيقات التي تواجه الممولين بضمان المنقول ومنها غياب الاطار التشريعي الذي يضمن حماية فعالة لحقوقهم تتضمن تسلسلا واضحا لحقوق الاولوية في حالات اخفاق المدين على "قاعدة أول من يسجل" مع ورود بعض الاستثناءات على هذه القاعدة بهدف إعطاء دفعة جديدة لاعادة الحصول على التمويل. ويعتبر وجود سجل لتسجيل الحقوق المتعلقة بالاموال المنقولة الوسيلة التي تجعل المنقولات مؤهلة لان تكون محلا للضمان. يذكر ان الية التنفيذ وحيازة المال في حالة اخفاق المدين سريعة لا تحتاج الى المرور باجراءات التقاضي التقليدية حيث يستطيع الدائن في حالة اخفاق المدين ومعارضته للدائن من الحصول على أمر بحيازة المال الضامن وبيعه تمهيدا لتحصيل حقوقه وفقا لترتيب الاولوية المنصوص عليه في مشروع القانون. وقدم ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي التي تساعد الوزارة في هذا المشروع عرضا عن مشروع القانون حيث جرى نقاش حوله وقدمت بعض المقترحات من قبل القطاع الخاص. --(بترا) ن ش/دم/م ع
23/12/2012 - 09:16 م